وزارة الاتصالات تتسلم جائزة ”أجفند الدولية للتنمية البشرية”

تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، التي فاز بها "مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة" في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). قدم الجائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المنعقد بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويتولى تنفيذ المشروع الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء فوز المشروع من بين 108 مشروعًا تم ترشيحها للجائزة في فئاتها الأربعة، وحصل عليها المشروع في الفئة الثالثة من الجائزة، المخصصة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي.

وخلال الاحتفالية أقيمت حلقة نقاشية جمعت ممثلي المشروعات الفائزة في الفئات الأربعة للجائزة، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية المشروع ودوره في تعزيز استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تطوير القدرات الرقمية للمواطنين لبناء مجتمع قائم على المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتم الإشارة إلى أهم الفئات المستفيدة من المشروع، أولها رائدات الأعمال المبدعات وصاحبات المشرعات الصغيرة في كافة محافظات مصر، إذ يتم من خلال مبادرة "قدوة تك" تنمية قدراتهن في الإنتاج والتصميم والتسويق باستخدام الحلول التكنولوجية بما يمكّنهن من تدريب شابات وفتيات جدد للحفاظ على الحرف التراثية والإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأما الفئة الثانية المستفيدة من المشروع فهي الأشخاص ذوي الإعاقة من الباحثين عن فرص عمل لائقة من خلال المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، إذ تربط الشبكة هؤلاء الأشخاص بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المعنية، مع توفير مساحة لأصحاب العمل لنشر الوظائف وإجراء المقابلات عبر الإنترنت، بما يفتح المجال للتواصل مع الشركات حول خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.

والفئة الثالثة هم الشباب من الخريجين والطلاب، إذ يتم تطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات رقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على التعلّم الإلكتروني لإتاحة فرص للتدريب والعمل الحُر في الوظائف الجديدة والمبتكرة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع في الاستثمار في رأس المال البشري كونه أولوية للبلدان التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الإطار تعمل الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية من المؤسسات الدولية والحكومية والقطاع الخاص، على اتساع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل كافة مناطق ومحافظات الجمهورية لبناء المهارات الرقمية لفئات أخرى من المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا لتعزيز قدراتهم التنافسية، مع استمرار جهود نشر الثقافة الرقمية بين فئات المواطنين وتهيئتهم لاستيعاب عملية التحول الرقمي.