حزب ”الجيل” يستنكر استمرار رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري

استنكر حزب "الجيل الديمقراطي" إستمرار البنك المركزي المصري، في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وقال الحزب في بيان له، إن استمرار زيادة التضخم بمدن مصر، ووصله إلى مستوى 35.7% في شهر يونيو، مع إستمرار رفع الفائدة منذ بداية عام 2023 بنحو 300 نقطة أساس، هو تأكيد على أن السياسة النقدية الحالية، التي يتبعها البنك المركزي المصري، ليست مناسبة للتعامل مع الزيادات المستمرة في التضخم ولابد من تغييرها والعدول عنها .

وأوضح «الجيل» من خلال لجانه الاقتصادية والاستثمارية، أن رفع الفائدة بهذه الصورة يضر بالاقتصاد المصري أكثر من أن ينفعه، حيث أن التضخم المتوقع هو مفتعل نتيجة ٱرتفاع تكاليف الإنتاج، الذي جاء بسبب رفع الفائدة المستمر على الإقراض .

وأشار بيان حزب الجيل ، إلى أن التضخم الحالي هو نتيجة العرض وليس الطلب، موضحا أن إستخدام رفع الفائدة للتعامل مع مثل هذا النوع من التضخم، لن يؤدي إلى نتائج طيبة .

كما أوضح الحزب، أن ما يقوم به البنك المركزي هو تطبيق غير مدروس لإجراءات المدرسة "الكلاسيكية" والتي قد تدفع بالإقتصاد المصري إلى ما يسمى بـ "مصيدة السيولة" والتي لا يستجيب فيها التضخم للفائدة، بل تتحول فيها أدوات السيطرة على التضخم إلى محفزات للتضخم .وهذا كارثى على الاقتصاد

وشدد الجيل، على أن البنك المركزي المصري لديه الكثير من الأدوات الأخرى التي يستطيع إستخدامها من أجل السيطرة على التضخم، مشددا على أن إستمرار رفع الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قد يدفع الإقتصاد المصري إلى الدخول في مرحلة صعبة من الركود التضخمي .

وطالب الحزب البنك المركزي المصري، بعدم اتباع السياسات النقدية المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة، موضحا أن أمريكا هي المُصدر الأول للتضخم، ومؤكدا في نفس الوقت، أن السياسات النقدية المتبعة في الولايات المتحدة، غير مناسبة لتطبيقها على الاقتصاد المصري.

دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل محافظ البنك المركزي المصري، بعدم إتباع سياسات نقدية قد تكون مناسبة لوجهة نظر بعض المؤسسات المالية الدولية، إلا أنها ليست مفيدة للاقتصاد المصري، وتلحق أضرارا شديدة به ، مشدداً «الشهابي»على ضرورة أن تكون السياسات المالية والنقدية التي تنفذها مصر، مبنية على دراسات مصرية خالصة، تناسب الحالة الاقتصادية للدولة المصرية ، ولا ترهق المصريين .