اقتصادية النواب: قانونى ميناء شرق بورسعيد يهدفان لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة مشروعي قانوني بشأن منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ومنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب.
واستعرض النائب كمال الدين الشافعي، أهم ملامح مشروعي القانون، مؤكدا علي ما تشهده الموانئ المصرية من نقلة غير مسبوقة بحجم المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تجري حالياً، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يسهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وتحويلها إلي منصات عالمية للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا؛ ومن ثم تعظيم دورها كمراكز لوجستية عالمية ومحورية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف إقامة مجتمعات متكاملة ترتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار "الشافعي"، إلي ما يتميز به ميناء شرق بورسعيد من موقع فريد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وذلك باعتباره مركزًا أساسيًا لمحور التجارة العالمية بين أوروبا والشرق الأوسط، وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأهمية الإستراتيجية لميناء شرق بورسعيد.
ولفت "الشافعي" إلي أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رأت أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات؛ ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد التزام بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1,2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد .
وفيما يتعلق بالمحطة متعددة الأغراض، أوضح "الشافعي"، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تهدف من خلال مشروع القانون ، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بنظام BOT من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.
