بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:28 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد. ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة. ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد

موضوعات متعلقة