بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:14 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو»

النائب أحمد عثمان: تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز عديدة من شأنها أن تشجع الاستثمار وتدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، ودمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.


وأشار عثمان، إلى أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.


ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن المواد من 106 إلى 109 بقانون البنك المركزي المصري مزايا وإعفاءات ستنطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب هذا التعديل، ومنها رهن المحل التجاري والأصول العقارية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في مصر، بجانب أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، وهو ما يسهل على أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتم التسويق والترويج لمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعريف المواطنين وأصحاب المشروعات وصغار المستثمرين بها.