المستشار فرج الدرى يوجة عتاب الى وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ تعرف على السبب

قال المستشار فرج حافظ الدري خلال كلمتة حول حول مشروع خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 ، بداية أسجل

للجنه الأقتصادية والمالية ، بتشكيلها برئاسة النائب العلم ،الدكتور هاني سري الدين وصحبه الأجلاء ، وأمانة اللجنه ، خالص الشكر والتقدير ، علي ما بذلوه من جهد فائق في أعداد هذا التقدير المتميز .
وأضاف " الدرى " خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لقد خلصت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها الى عدد من التوصيات، سواء العامه ،التي بلغت 32 توصيه ، أو التوصيات القطاعيه ، والتي شملت 11 قطاعاً
وتابع " الدرى " فى كلمتة ،الشكر موصول ومستحق إلي الوزيره الجليله الدكتورة هاله السعيد علي تقريرها الضافي عن الخطه ، والتي وضعت في ظل ضبابية المشهد العالمي ، وأن مصر ليست بمنأي عن تبعاته وأضراره . بالرغم من أنها لم تكن سبباً فيه، وسلمت يداك يا معالي الوزيره - أن واجهتم ذلك بحكمه بالغه ، و بسيناريو حذر ، ذلك باتباع سياسات تحويطيه ، ومرنه ، شارك في صياغتها ، حوار مجتمعي ، بما يكفل تعظيم النفع العام .

ونوة " الدرى " الى إن من بين ما يخفف وطأه ما يعانيه الأقتصاد المصري ، هذه المبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من آونه لأخري، ومع ذلك فأني أوجه إلي الوزيره الجليله التي يزداد قدرها يوما بعد يوم عتاباً .هل هان عليكم البحث العلمي ، الذي لم يحظ من الخطة إلا باستكمال مبني ، واستكمال بعض الدراسات في سطور ثلاثه ؟ الستم من تعلمنا علي يدكم ، أن البحث العلمي هو القائد لقطار التنميه ؟

كما وجة " الدرى " عتابة الي اللجنه الاقتصادية التي لم يحظ البحث العلمي في تقريرها إلا بتوصيتين سبق أن طالبت بهما العام الماضي .

وحول وكالة الفضاء الأفريقيه قال " الدرى " لقد ناشدت اللجنه ضرورة أنشائها بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا صـ 67 ، وهنا الامانة
تقتضي توجيه الشكر إلي الحكومه ، التي أوفت بجميع التزاماتها علي النحو التالي :-

1- سبق أن رصدت الحكومه مبلغ عشرة ملايين دولاراً ، لانشاء مقر الوكاله وتشغيله

2- تم توقيع أتفاقية المقر بين الحكومه والاتحاد الأفريقي .

3- تم تخصيص مقراً مؤقتاً للوكاله ، بمبني هيئة الأستشعار من البعد . تكلف ما يقرب من 5 مليون جنيه

4- شارف المقر الدائم للوكاله علي الانتهاء ،وبما يليق بمقام الوكاله وقدرها ، . تكلف ما يقرب من 500 مليون جنيه علي نفقة الحكومه ، وفاء بالتزماتها .

وقال " الدرى " مع تقديري لهذه الجهود ، فأنني مازلت مناشدا الحكومه ، مزيداً من الدعم للمراكز و الهيئات و المعاهد البحثيه، وأكرر رجائي بسرعة أصدار قانون الفضاء المصري ، والذي سبق أن أعدَّت مشروعه ، لجنة من الخبراء و المتخصصين ، وكأن لي شرف مشاركتهم ، بهدف وضع نظام متكامل ، لتنظيم جميع الأنشطة الفضائيه وتطبيقاتها ، داخل مصر أو خارجها ، وعلاقتها بوكالات الفضاء الأخري ، الأمرالذي سبق أن أشرت إليه في كلمتي بتاريخ 30-5-2021

وأختتم " الدرى " كلمتة بالموافقة علي تقرير اللجنه مع ما تضمنه من توصيات آخذاً في الإعتبار ما أشرت إليه ،كما وافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، مع ما تضمنه من تأشيرات .