وزيرة التخطيط: خطة التنمية تسلتزم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى، 23/24 تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الـملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026) أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدةب رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

وتابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.

وتناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.