بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:20 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم

”السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد ”رسالة دكتوراه بجامعة المنوفيه ( صور )

المستشار محمود غلاب و  لجنة الحكم والمناقشة
المستشار محمود غلاب و لجنة الحكم والمناقشة

الفساد - تعريفه - صوره - علاقته بالانشطه الاجرامية الاخري، رسالة دكتوراه نقاشتها جامعة المنوفيه للباحث المستشار محمود غلاب وكيل النيابة.
قدم الباحث دراسة شاملة لمفهوم الفساد علي ضوء اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد ، وغيرها من المواثيق الدوليه، وصوره وأسبابه والعوامل التي ساعدت علي انتشاره، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وتأثيره على التنميه المستدامه وذلك لبيان السياسة الجنائيه الفعالة التي تكفل لاجهزة الدولة القدرة علي مكافحته.

وقد تعرض الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد على المستوي الوطني الي التمييز بين الجريمة الوطنية والجريمة الدولية والجريمة العابرة (العالمية) للتطبيق على جريمة الفساد وصولاً لمفهوم الفساد في ظل التطور التكنولوجي ودور التشريع الوطني في مكافحة الفساد من خلال إبراز دور الدستور المصري، والتشريعات الجنائية، والضريبية في مكافحة الفساد، وتوضيح دور كل من الصحافة والأعلام والأسرة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد.ثم دور كلاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد، ولا سيما دور الأجهزة والهيئات الرقابية في مصر المتخصصة في مكافحة جرائم مكافحة الفساد.
واشار الباحث في دراسته الي العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة تأسيسا علي ارتباط الفساد بالاجرام الدولي المنظم علي كافة الاصعده وتأثيراته علي الدوله ومؤسساتها، واستعرض الباحث مدي ارتباط الفساد بجريمة غسل الاموال حيث ان جمع الاموال بطرق غير مشروعه هو الهدف الاساسي للفساد. كما اوضح الباحث حدود العلاقه بين الفساد وتمويل الارهاب والتي تستخدم الاموال المتحصلة من جرائم الفساد في تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها الي مراكز النفوذ والسلطه في المجتمع.


وتناول الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد علي المستوي الدولي موضحًا دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد
و أهم الأتفاقيات التي أبرامتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد بالنسبة لمصر.وكذلك دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الفساد وإبراز دور المنظمات الأوربية والمالية والتجارية وكذلك الشرطة الجنائية (الإنتربول) في مكافحة الفساد، مع استعراض تتفيذ إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالنسبة لمصر.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي- عميد كلية الحقوق جامعة المنوفيه الأسبق ( رئيساً ) وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عماد إبراهيم الفقي أستاذ القانون الجنائي – عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات الأسبق، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم عبد الصمد رئيس محكمة جنايات السويس.


واوصت الرسالة بعدة توصيات
ضرورة الترقي بالقواعد العامة لمكافحة الفساد وتحديد الآلية المركزية التي تسهر على وضع نظمه وسياساته ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين جهات إنفاذ أحكام المكافحة إلى مرتبة القواعد الدستورية الملزمة للكافة ولسائر السلطات، والتي لا يجوز لدرجة أدني من الدستور في مراتب التشريع أن تخالفها.


والنص على أحكام تشريعية تحقق التوازن المناسب بين الحصانات أو الامتيازات القضائية المقررة للموظفين العموميين وبين مقتضيات التحقيق والملاحقة والمقاضاة الفعالة في جرائم الفساد، وتناول التشريع الوطني بالتجريم كافة صور سلوك الفساد في القطاع الخاص, ولا يقتصر على مكافحة الفساد في نطاق الحكومة و القطاع الخاص والجهات والهيئات العامة فحسب ووضع عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي,والعناية بتجريم كافة صور إعاقة سير العدالةالمنصوص عليها.
كما اوصت الرسالة بتشجيع الباحثين والجامعات ومراكز البحوث لإعداد دراسات حول دور الشريعة الإسلامية في التصدي لمشكلة الفساد ،وتفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الأعلام،حولها واوصت الرسالة بالعديد من التوصيات الأخري.

موضوعات متعلقة