بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:12 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

المستشار أسامة الصعيدي: التحكيم فى قانون الرياضة ليس جبراً

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت فى أحكامها إلى أن التحكيم لايجوز بأى حال أن يكون إجباريا يذعن الية أحد الطرفين، حيث أن التحكيم دائما وأبدا مصدرة الاتفاق بين طرفين فى نزاع قائم بينهما، ويتحدد فى هذا الاتفاق مااذا كان القرار الصادر فى النزاع منهيا للخصومة بينهما من عدمة، فإذا كان القرار غير منهيا للخصومة أوكان عاريا من القوة الإلزامية ، فإن هذا القرار لايكون عملا تحكيميا .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فى المادتين( 20، 23) نص على اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، الا نص فى ذات القانون فى المادة(67) منه على أنة ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقه بنشاط رياضى،وفى هذة الحالة يختص المركز متى انعقد لة الاختصاص، وهذا النص جلى المعنى فى أن اختصاص مركز التسوية والتحكيم بالمنازعات الرياضية ليس إجباريا.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن الدستور المصرى قد كفل فى مادتة رقم (97) حق التجاء كل مواطن الى قاضيه الطبيعي، وأن اللجوء الى التحكيم هو عمل مبنى على حرية الإرادة والاختيار ، ولايفرض جبرا، فإذا لم يكن هناك مايفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفى النزاع، ففى هذه الحالة تكون المنازعة الرياضية غير منعقدة لمركز التسوية والتحكيم، ولا يجوز حرمان طرفى النزاع من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طلبا للحماية القضائية.