بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:26 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.