بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:29 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية «تنظيم إدارة المخلفات» يبحث تطبيق حلول رقمية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة الرقابة إنجاز دولي جديد لجامعة القاهرة.. «مايا أيمن» تحصد المركز الأول في مسابقة الباحث الصغير بروسيا وزير النقل يتابع من برلين الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع وزير الزراعة يبحث مع المدير العام الجديد لـ«إيكاردا» تطوير البحوث الزراعية ومواجهة تحديات المناخ والمياه «الزراعة»: تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للتدريب والاستشارات في الجودة وسلامة الغذاء الزناتي الأقرب للإعلان، الزمالك يحسم الجدل حول تعيين مدير رياضي اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.