بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:31 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط صانعة محتوى بـ ”أكتوبر” لنشرها فيديوهات تتنافى مع القيم المجتمعية الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لدراجة نارية برعونة فى الجيزة الداخلية تضبط سائق ميكروباص بسوهاج لطلبه أجرة أزيد من المقررة تعاون بين جامعة بنها ومياه القليوبية لتطوير منظومة المياه ودعم البحث العلمي والتدريب الداخلية تكشف حقيقة فيديو إلقاء زيوت طعام فى مصرف مائى بسوهاج خلاف على أولوية المرور.. ضبط سائق ومصور فيديو ادعاء حادث الدهس بأبشواى في ذكرى ميلاده.. ”سيد حجاب” شاعر مصر الذي جعل من التتر التلفزيوني ذاكرة للشعب في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى: مجلس جامعة أسيوط يُقر حزمة من القرارات ويحدد أولويات العمل للعام الجامعي اليوم.. صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بتجربة السعيد قنديل بكفر الشيخ جولة مفاجئة للسكرتير العام بالقليوبية حول مدارس بنها لرصد المخلفات والإشغالات ورفعها نائب محافظ الدقهلية يبحث الموقف المالي وخطط تطوير الأسواق والسويقات رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بكلية التربية للطفولة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.