بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:38 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

مجلس النواب اللبنانى يوافق على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام جديد

مجلس النواب اللبنانى - صورة أرشيفية
مجلس النواب اللبنانى - صورة أرشيفية

أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون معجل يهدف للتمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل لتنتهي ولايتها في 31 مايو 2024، وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي كانت مقررة على 4 مراحل الشهر المقبل.

جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور 73 نائبًا ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.

ويعد التمديد المقر اليوم هو الثاني، وذلك بعدما وافق مجلس النواب اللبناني في أبريل 2022 على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل حتى 31 مايو 2023؛ لإفساح المجال لإجراء الانتخابات النيابية التي جاءت في توقيت متزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البلدية في مايو الماضي.

وقال بري: "إن القانون الذي تم إقراره اليوم يتضمن تمديدًا تقنيًا حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2024"، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء الانتخابات.

من جانبه.. قال النائب إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لإن التمديد التقني ضرورة في ظل لإقفال الإدارات العامة بالدولة نتيجة الإضرابات، بالإضافة إلى عدم تدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن الهدف من التمديد هو تفادي الفراغ الذي قد يحدث في حال انتهت ولاية المجالس الحالية في 31 مايو 2023 دون إجراء الانتخابات، كما أقر المجلس مقترحات تعديل قانون الشراء العام وذلك قبل رفع الجلسة التي تعد الأولى للمجلس النيابي في ظل الفراغ الرئاسي.

كما قاطع الجلسة كتلتا أحزاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وعدد من المستقلين؛ اعتراضًا على إجراء جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرين أن الجلسة غير دستورية لتحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة وظيفتها فقط انتخاب رئيس للجمهورية.