رشوان يلتقي المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية. ذوو الهمم والدمج المجتمعي للمفرج عنهم بصدارة المناقشات
اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
يأتي ذلك استكمالًا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.
عرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز.
كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين.
إضافة إلى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.
كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون؛ حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة ألف بطاقة من أصل أحد عشر مليونًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المشاركون أيضًا، الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملاؤهم في اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال.
وأكدوا بشكل خاص إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
وقد أكد المشاركون رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية.
كما أكدوا أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن تتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.
كما أكد أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، كما أكد أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.
شارك في الاجتماع كل عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضًا مؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما شارك في اللقاء عدد من الخبراء الحقوقيين، من بينهم الأستاذ أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ود. مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلًا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
