مجدي سبلة يكتب .. لماذا يطلب محمد انور السادات رقابة دولية على الانتخابات

عندما لا يجدون في الورد عيب يقولون يا احمر الخدين ..بمجرد أن اتفقت كل الأطياف المشاركة في الحوار الوطنى على ضرورة الاستمرار بالاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمطالبة بقاضي على كل صندوق انتخابي ..
وجائت الاستجابة السريعة من رأس الدولة علي هذا المقترح واعطاء التوجيهات للحكومة بتنفيذ الآليات القانونية لهذة التوصية ومد العمل بالاشراف القضائى التى كانت ستنتهي في أول يناير المقبل طبقا للدستور..
خرج علينا السياسي والنائب السابق محمد انور السادات وآخرين متشدقين بالمطالبة مع الاشراف القضائى أن يكون هناك رقابة دولية من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوربي على الانتخابات في مصر وهذا يعد تعدى سافر على استقلال القضاء المصرى ومطلب غير محبب لكل الأطياف الوطنية المشاركة في الحوار الوطني والأحزاب أيضا ويعتبرونه تعدى على الإرادة المصرية وتدخل صارخ في الشأن الداخلى المصرى ..
ولم أكن أتصور مثل باقي المصريون أن ياتى هذا المطلب من سياسي مخضرم مثل محمد انور السادات الذى من المفترض أنه يجيد فهم الدولة وسيادتها أكثر من غيرة ..
وهنا لابد أن نشير بالثناء لضياء رشوان وأمناء لجان الحوار الوطنى باتفاقهم على مبدأ الاشراف القضائى على كل صندوق انتخابي قادم .
الإيجابي في الأمر أن الرئيس في متابعته لجلسات الحوار الوطنى أبدى موافقته سريعا وأرسل توجيهاته للحكومة بضرورة تعديل تلك المادة المنتهية في الدستور وإعداد التعديلات القانونية المطلوبة لتحقيق هذه التوصية التى جائت باتفاق كل القوى الوطنية المشاركة في الحوار
وما يثير الاطمئنان أن ضياء رشوان أعلن عن 84 قضية ومحور تدور رحاها داخل أروقة لجان الحوار ال 19 سيتم طرحها باستفاضة والاتفاق حولها أهمها قضية حرية التعبير وتداول المعلومات التى ينتظرها الكثير والتى ترتبط بمفهوم المسئولية الوطنية لكل جملة سواء كانت على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو اعلام الفيديوهات الذى بدأ يملأ بيوتنا بلا استئذان وايضا فكرة المقالات المرئية الي أصبحت تسيطر على الجرعات الإعلامية على الميديا ووسائلها ..
علاوة علي ان الرئيس يتابع ماتنتهي منه لجان الحوار الوطنى مهما كانت الأحاديث والرؤى التى يدور نقاش حولها سواء كانت رؤى مؤيدة أو معارضة الأمر الذى ينبأ بفتح قنوات الثقة مع الدولة وهناك نية خالصة لإنهاء الحوار الوطني والوصول به إلى خطوات إيجابية ينتظرها المصريون واعتبار موافقة الرئيس السريعة هي اللبنة الاولى للبناء الديمقراطى المنتظر والمنشود وانحياز الرئيس السيسي نحو نزاهة اى عملية انتخابية قادمه تجرى على ارض مصر رئاسية كانت أو برلمانية هو تطور نحو الديمقراطية بامتياز و المريح كذلك أن من ارتكب عنف ضد الدولة المصرية أو حرض ضدها لا يشارك في الحوار الوطنى واعتبار أعضاء الإخوان المحظورين ضمن الخطوط الحمراء المرفوضة في الحوار ومخرجاته بالرغم من أن الحوار الوطني كان سببا في العفو عن 1300 معتقل وسيكون سببا في الإفراج عن عدد كبير في الشهور القادمه..
اما الرقابة الدولية على الانتخابات التى طالب بها البعض هي عادة جديدة جاءت بعد إقرارها من الأمم المتحدة بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان وغالبا ياتى طلبها من الشكوك حول الإجراءات التى تتخذها الدولة ويأتى قبولها من دول ورفضها من جانب دول اخرى وهناك متحفظ على طلبها من حكومات وغالبا يكون الخلاف على فريق المتابعين للانتخابات وغالبا ما يكون القانون الدولى عامل مشترك في أعمال هذه المراقبة التي تتعارض مع قانون الدولة نفسها لأنها تتدخل في الشأن الداخلي ..
وهناك من يرى أن آلية المراقبة الدولية مهمة لضمان نزاهة الانتخابات والتحول الديمقراطى وهناك من يرى أنها تحظى بتأيد عالمى . لكن تأتى غالبا بعد ايجاد مخاوف بشأن حرية ونزاهة الانتخابات في الدولة التى يجرى بها انتخابات وهناك من يرى أن المراقبة الدولية تتطلب الاشراف على عملية الانتخابات برمتها كتسجيل المرشحين وعملية فرز الأصوات وتأتى المراقبة الدولية للانتخابات لإدارة العملية برمتها على أرض الدولة ..وهذا ماترفضه مصر بمؤسساتها .

كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدار مؤسسة دار الهلال السابق