بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:13 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش مع دهاليز موضوع هذا المقال بعيداً عن موضوع التحكيم الرياضي وحالة الفراغ التشريعي الذي نتج عن عدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة، ولنعرض فى هذا المقال سؤال هام يحتاج إلى إجابة وهو لماذا لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى؟ حيث تم مطالعة اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية وبخاصة الباب الخامس من تلك اللائحة والذي يتحدث عن الموارد المالية للجنة الأولمبية المصرية فى المادة 46 من اللائحة حصراً "مما تتكون موارد اللجنة الأولمبية ....." وكانت المفاجأة أنه لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى، مع العلم بأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 761 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للجنة الأولمبية قد تضمن فى مادته السادسة أن من ضمن موارد اللجنة الأولمبية الإعانات الحكومية التي ترد عن طريق وزارة الشباب والرياضة والإعانات الحكومية الأخرى، كما أن المادة (36) من قانون الرياضة تضمنت فى فقرتها الثالثة الإشارة إلى أن الدولة تعمل على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
ويبقى السؤال عن سبب خلو اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية من الإعانات الحكومية قائماً ويحتاج إلى إجابة من واضعي تلك اللائحة، مع ضرورة التأكيد على أن أموال اللجنة الأولمبية فى حكم المال العام طبقاً لحكم المادة (119) من قانون العقوبات وأن العاملين باللجنة الأولمبية وكذا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية هم فى حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادة (119 مكرر) من قانون العقوبات، وما ينطبق على اللجنة الأولمبية فى هذا الصدد ينطبق على كل الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وفى ذات السياق يبقى تحفظنا قائماً بشأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والكثير من نصوصه البعيدة عن المنطق التشريعي وهذا ما توصم به أيضاً الكثير من اللوائح المنفذة للقانون.
وفى النهاية » يجب التأكيد على أن الفهم الصحيح للقانون هو الذي يقود العقلية القانونية لربط القاعدة القانونية بالواقع بواسطة الاستدلالات المنطقية للوصول فى النهاية إلى الغاية المرجوة من مبدأ المشروعية وهو أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور «.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة