بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:24 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

7 أهداف اقتصادية للحكومة فى العام الجديد أبرزها تحسين مستوى المعيشة

وزارة المالية
وزارة المالية

أعدت وزارة المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، لتتماشى مع تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تركز على تحقيق المستهدفات التالية:

1- تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام يقود القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.

2- خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية؛ لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

3- تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليًا.

4- استهداف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وبالتوازي العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.

5- تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

6- التوسع في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

7- التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.

وقامت الحكومة المصرية، بإعداد إطار متوازن ومتسق للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة اللازمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائد والممتدة وما تبعها الآن من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل.