بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:44 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

منصور عضو الشيوخ : قرض صندوق النقد الدولي شهادة للاقتصاد المصري

المستشار محمود منصور
المستشار محمود منصور

وصف المستشار محمود منصور عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار، بشهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الطاحنة.

وطالب "منصور" الحكومة بسرعة الاهتمام بالمصانع المتعثرة من أجل إعادة تشغيلها، مطالبا إيضا بإنشاء هيئة قوية لتسويق المنتج المصري في الخارج، مشددا علي أهمية العمل والإنتاج، قائلا:" الإنتاج هو الحل للخروج من كل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وأشار "منصور" إلي أن المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار، مشددا علي أهمية العمل من قبل الجميع سواء الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية والشركات للعمل على أهمية الإنتاج.

وتوقع "منصور أنه حال الإنتاج الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .

موضوعات متعلقة