”القوى العاملة”: تشغيل 226 ألف شاب منهم 4786 من ذوي الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، الخدمات التي قدمتها خلال عام 2022 وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك الحقيبة أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن تلك الخدمات مُتمثلة في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتأهيل، والسلامة والصحة المهنية، وإعانات العمال، ودعم الشركات المتعثرة، ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقًا للقانون، وحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وأوضحت أنها شاركت أيضًا بكافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة؛ وهي كلها خدمات تندرج تحت سياسات ومظلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مثل حقوق الإنسان، وحياة كريمة التي تستهدف كل المصريين.

وأعربت الوزارة عن تفاؤلها بأن العام الجديد "2023" سيحمل المزيد من الاستقرار في كافة المجالات، واختفاء كافة التحديات العالمية الراهنة.

وحول توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن وزير القوى العاملة، في يوم 7 ديسمبر الجاري، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.

وأكد وزير القوى العاملة في توجيهاته أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة، وأرسلت الوزارة خطابًا إلى كافة مديري المديريات تتضمن توجيهات الوزير، التي طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابعت الوزارة أنه المديريات ملزمة بإرسال بيانا شهريا إلى اللجنة المركزية بحسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء وأرقام هواتف ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، ويرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.