نواب يؤكدون: القيادة السياسية رسخت لقيم حقوق الإنسان بإنجازات غير مسبوقة

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية خطت خطوات جادة وفاعلة في سبيل تعزيز وصون حقوق الإنسان، وقد تجلت من خلال العديد من الإجراءات في الارتقاء بالملف الحقوقي لمستويات قياسية وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن يبرز معه ما سطرته مصر في هذا الملف.

وأوضح "خليل"، أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عكست جهود الحكومة - بالتعاون بين الجهات الوطنية بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام - نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة، وكذلك الطبيعة التكاملية لهذه الجهود، والتي أثمرت، خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، عن خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشي جائحة " كوفيد- 19"، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأشار إلى أن من ضمن الأمور التي رسخت لقيم حقوق الإنسان، إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار الوطني تشارك فيه كل الأطراف الوطنية دون إقصاء أو تمييز، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، إلى جانب الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلًا عن إطلاق مبادرة حياة كريمة.

وقال النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بشكله الأوسع ومفهومه الأشمل، معقبا: "الدولة ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف "حماد"، أن مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل ما حققته من إنجازات عديدة في هذا الملف الحقوقي، وهو ما تجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، مضيفا:"القيادة السياسية خلال السنوات الماضية حققت العديد من الإنجازات للنهوض بالملف الحقوقي من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن الحصول على كافة الحقوق.

وتابع النائب عيد حماد، قائلا: "العديد من الإنجازات تحققت على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، فالمبادرات التي أطلقت كان هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، وذلك انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها الدستور."

واعتبر النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الإشادة الدولية التي تلقتها مصر، من المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالدور الذي تلعبه مصر في تقديم الخدمات المتنوعة للاجئين وإعجابها بدمج نماذج منهم في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP بشرم الشيخ"، بمثابة صفعة قوية على وجوه المتاجرين بحقوق الإنسان من المنظمات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان.

وأكد " المنزلاوى " أن مصر التى تحتضن ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من مختلف الدول، خاصة التى تشهد صراعات بداخلها، لم تطلق مصر على مواطني هذه الدول لفظ " لاجئ " وإنما اعتبرتهم ضيوفاً أعزاء وأشقاء لكل المصريين، موجهاً تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان حريصاً كل الحرص على تقديم جميع الحقوق الإنسانية لهؤلاء المواطنين فى الصحة والتعليم والسكن الكريم وتمتعهم بجميع خدمات المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسى وبالمجان مثلهم مثل المصريين.

وأشاد بالقضايا التى استعرضتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع جيليان تريجز مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق لها، خاصة فيما يتعلق بمناقشة ملفات التعاون بشأن الخدمات المقدمة للاجئين في مصر، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أعداد اللاجئين الغفيرة التي قدمت إلى مصر في السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات من دول عربية وإفريقية وأسيوية، رغم أن عدد المسجلين لدى المفوضية يبلغ فقط 270 ألف لاجئ.