”قضايا المرأة”: إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضرورة

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم السبت ١٠ ديسمبر الجاري، بيانا فى ختام فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والتي كانت بعنوان "فانون موحد لمناهضة العنف".
جاء نص البيان كالتالي:" استعرضنا خلال الحملة الأشكال المتعددة للعنف الواقع على النساء والفتيات والتي يغيب فيها وجود قانون لتجريمها أو يوجد قانون لتجريم هذه الأفعال لكنه غير مفعل أو يشوبه العوار.
على مدار أيام الحملة، ناقشنا قضايا قتل النساء والختان وتزويج الطفلات والابتزاز الإلكتروني من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية وتقدمنا بمقترحات للحد من هذه الجرائم ولضمان حماية أكبر للنساء والفتيات في المجالين الخاص والعام."

وأضاف البيان: "وعليه، فإن المؤسسة تختتم الحملة بالمطالبة بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وخاصة أن القانون مقدم بالفعل من 6 مؤسسات نسوية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصل على 60 توقيع من أعضاء مجلس النواب توطئة لمناقشته في الجلسة العمومية.
إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح أمرا ملحا وضروريا لمكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، كما تطالب المؤسسة في هذا الإطار بسرعة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز التي نص عليها الدستور المصري والتي يندرج تحت عملها مناهضة العنف والتمييز ضد النساء."