الاتحاد الأوروبى يقر قانونا يقر بدفع شركات الطيران مقابل انبعاثات الكربون

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون لزيادة التكلفة التي يتعين على شركات الطيران دفعها مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، مما يزيد الضغط على الصناعة للتخلي عن الوقود الأحفورى، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه على شركات الطيران التي تطير داخل أوروبا الحصول على تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبى لتغطية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حيث كانت الكتلة تمنحهم معظم هذه التصاريح مجانا، ولكنه الآن تتم مناقشة تغير الوضع الذى تم الاتفاق عليه، حيث سيتم إلغاء هذه التصاريح المجانية بحلول عام 2026.

وبهذه الطريقة ، سيتعين على شركات الطيران أن تدفع مقابل تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها ، مما يعني حافزًا اقتصاديًا لها لتقليل التلوث.

وقالت المصادر إنه سيتم توفير عدد أقل بكثير من بدلات ثاني أكسيد الكربون المجانية لشركات الطيران التي تستخدم وقود الطيران المستدام (SAFs) لتعويضها جزئيًا عن فرق السعر بين SAFs والكيروسين ، وهو وقود أحفوري أرخص بكثير.

حتى الآن ، حصر الاتحاد الأوروبي سوق الكربون الخاص به في الانبعاثات من الرحلات الجوية داخل المجتمع ، لكن المفاوضين اتفقوا على أن بروكسل ستقيم في عام 2026 ما إذا كان مخطط منظمة الطيران المدني الدولي لتعويض ثاني أكسيد الكربون (ICAO) يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيقترح الاتحاد الأوروبي توسيع سوق الكربون لتغطية الانبعاثات من جميع الرحلات الجوية المغادرة.

وأعرب المدافعون عن المناخ عن أسفهم لأن الانبعاثات الصادرة عن الرحلات الجوية الدولية لم يتم دمجها في سوق الكربون عاجلا، وستستمر العائلات الأوروبية المتوسطة في دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها مقارنةً بالمسافرين المتكررين لمسافات طويلة.

وقال جو داردين ، مدير الطيران في مجموعة النقل والبيئة غير الربحية فى أوروبا : "نحن على وشك خسارة عقد آخر من التقاعس عن المناخ"

وأكدت الصحيفة أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة رسميًا على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.