وزير المالية بمؤتمر يورومني: ٧ مليار دولار إيرادات قناة السويس و ٦٠٠ مليون حصيلة صادرات الغاز

أكد د.محمد معيط وزير المالية خلال جلسات مؤتمر يورومني ٢٠٢٢ أن العام الجارى كان عام صعب نظراً للتضخم وتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى ذلك، خرجت من مصر 23 مليار دولار من الأموال الساخنة
زادت أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم على المستوى العالمي وأدى ذلك لزيادة أسعار برميل النفط من 60 إلى 140 دولار أمريكي.
على الجانب المشرق، زادت إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.5 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلى 8 مليار دولار، ونأمل أن تتحسن الأمور في 2023.
الأثار السليبة على الاقتصاد المصري كانت ستحدث حتى بدون الحرب الأوكرانية، خاصة بعد مرحلة وباء كوفيد-19
سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتعافى الاقتصاد المصري مرة أخرى، نظراً للتأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا واستمرار تأثيرات كوفيد-19، لقد قفز التضخم العالمي على نحو كبير بسبب الحرب.

وأضاف معيط أنه من ناحية أخرى تأثرت سلاسل التوريد والإمداد بشكل هائل نتيجة الوباء والحرب، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والمصري في العديد من القطاعات، كما تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حدوث توتر تجاري كبير بين أوروبا والصين أيضاً، وهو ما يُمكن أن نتعبره عاملاً إضافياً بل ورئيسياً للتضخم العالمي.

وأشار الوزير إلى أن مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة بما في ذلك العمالة الرخيصة والبنية التحتية المتميزة مع تخفيف المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وأننا في مصر نتحول نحو الطاقة الخضراء ونتميز بمكانة رائدة في إعداد البنية التحتية في مصر بحيث تكون من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين الأجانب، وتتوقع جولدمان ساكس أن تكون مصر ضمن أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول عام 2075، ولدينا علاقات جيدة للغاية مع أشقائنا العرب في منطقة الخليج والذي يرون مصر باعتبارها من أكثر دول المنطقة التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، من ناحية أخرى، نتمنى أن نصل إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كل عام مصر تريد أن تروج لاستقرار الاقتصاد الكلي.

أضاف معيط أن الوضع الحالي للجنيه المصري مؤقت، ونحن نستهدف الوصول لمئة مليون دولار من الصادرات، هذا إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بمقدار 1.5 مليار دولار لتصل من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، وحققت مصر 600 مليون دولار من صادرات الغاز الطبيعي، ونأمل أن نصل إلى مليار دولار العام القادم. ونحن بحاجة كذلك لتوطين الصناعة للتحكم في سرع الصرف.

واتخذت مصر العديد من الإجراءات لرفع المعاناة عن المصريين من خلال دعم الأسر عن طريق العديد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة تكافل وكرامة، وهي المبادرة التي ضمت مليون أسرة إضافية لها خلال هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بزيادة المعاشات بمعدل 300 جنيه في الشهر مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

وتصل فاتورة الدعم لقطاع الكهرباء إلى 6 مليارات جنيه، مع إعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية لمدة خمسة سنوت، وهو ما يعادل 4.5 مليار جنيه مصري، وتملك مصر مكانة متميزة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام، فلديها كل الموارد المطلوبة لتطوير البنية التحتية التي تُمهد الطريق للتحول للاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء التي تُمثل المستقبل، نأمل أنه في الفترة ما بين 2030 و2035 أن تصبح 50% من الطاقة في مصر طاقة متجددة وخضراء.

إذا اتخذت مصر خطوات سريعة وجادة، سنصبح في مكانة ريادية متميزة في المنطقة كمنتجين للهيدروجين الأخضر وتصديره لدول الجوار نقوم باستيراد 120 مليون برميل من النفط كل عام، بينما سيؤدي اعتمادنا على الطاقة الخضراء إلى تقليل هذا الكم الهائل من النفط بما سيعمل على مساعدة الاقتصاد المصري ودعم العملة المحلية.

واختتم الوزير كلمته بأن مصر وجهة جاذبة للاستثمارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي 2022، الحالة الاقتصادية لم تكن على النحو المرغوب فيه، ونأمل أن يكون العام 2023 أفضل، نحاول الدخول في الأسواق المالية بطريقة غير تقليدية، وحصلنا على العديد من الاستراتيجيات المالية المبتكرة التي ندرسها الآن لاختيار أفضلها لتطبيقها.