بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:30 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا ضبط سيدة ومزارع بتهمة تعليق طفل على جرار زراعي في الشرقية ضربات متتالية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة ”مودة” يحتفل باليوم العالمي للطفل بتنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية داخل 10 مدارس بـ10 محافظات ”صحة بني سويف” : الكشف على 110 مرضى في قافلة طبية بقرية ”الكوم الأحمر” في مركز سمسطا ضبط 3364 لتر سولار وبنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالغربية

سري الدين يعترض علي قانون تنظيم الاتصالات

الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين

أعلن د.هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، اعتراضه خلال وقائع الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح خلال كلمة له بالجلسة العامة: أنا ضد تشديد عقوبة من الحبس تصل لـ 5 سنوات مشدد دون أن تكون هناك أية تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية المرسلة من الحكومة.

وتابع: الحكومة تشدد عقوبة السجن وترفق بذلك نصف صفحة، أمر غير مقبول، بخلاف أن تفصيلات القانون جاءت خالية من التدرج في العقوبة.

وكان قبلها قد استعرض الدكتور محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي