بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:04 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

عبد الرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ

عبد الوهاب عبد الرزاق
عبد الوهاب عبد الرزاق

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وتناقش الجلسة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار التقرير إلى أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأوضه أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

ولفت التقريرا، إلى أنه تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا - من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتي يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل. ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد - على سبيل المثال - أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (۱۲) إلى (٢٤) جنيها منذ عام ۱۹۹۲.

موضوعات متعلقة