بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:51 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المصرى اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

مجلس النواب يوافق على اتفاقية دولية لدعم مكتب شكاوى المرأة

لمستشار أحمد سعد الدين
لمستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.

تستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ هذا المشروع، بواقع أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.