خبيرة اقتصادية دولية: سيناريو الركود والتضخم المستدام قريب.. خاصة بالنسبة لأوروبا
قالت العضو المنتدب والمستشارة الاقتصادية لشركة "بيمكو" لإدارة الأصول في لندن جيرالدين سوندستروم، إن سيناريو الركود والتضخم المستدام، يلوح في الأفق بشكل خاص في أوروبا بسبب أزمة الطاقة.
وأضافت سوندستروم - في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية - أنه من الواضح أن الركود العالمي يعد أهم المخاطر بالإضافة إلى التضخم الذي سيستمر لفترة أطول، مشيرة إلى أنه عادة في فترات الركود يميل التضخم إلى الانخفاض بسرعة نسبيًا، موضحة أنه "مع ذلك ، فقد تسلل اليوم إلى أجزاء كثيرة من الاقتصاد ويؤجج ضغطًا قويًا لزيادة الأجور. ففي أوروبا ، وهذا أمر مفهوم سياسياً ، من غير المرجح أن يؤدي دعم الميزانية لمساعدة الأسر والشركات لمواجهة أزمة الطاقة إلى خفض الطلب أو خفض أسعار الطاقة".
وتابعت قائلة: "لا نتوقع ركودًا حادًا ، خاصة في ظل سلامة القطاع المصرفي، بل سيكون ركودا " خفيفا"، على عكس موجة الصدمة الوحشية في 2008-2009 ، مع عدم وجود تأثير (انفجار الفقاعة)، ولكن لفترة أطول، مع تضخم أكثر استدامة".
وبسؤالها عما إذا كانت ستتأثر أوروبا أكثر بالركود، أوضحت جيرالدين سوندستروم أن الركود سيكون عالميًا ولكنه سيكون أكثر حدة في أوروبا؛ لذا تميل "بيمكو" إلى تخفيف وزن أوروبا في محافظها، سواء في السندات أو الأسهم، مشيرة إلى أن أوروبا غير قادرة على الخروج من دعم الاقتصاد بسبب أزمة الطاقة وتستمر في إصدار الكثير من الديون، لافتة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يتمكن من دعم البلدان الأكثر هشاشة ، حتى لو وعد بنظام "مكافحة التجزئة".
وتابعت: "مع ذلك، فقد حان الوقت، للعودة إلى السندات، التي بدأ أفقها يتضح، على عكس أسواق الأسهم التي لن تكون بمنأى عن المراجعة التنازلية لأرباح الشركات في عامي 2022 و 2023".
وبسؤالها عن الدروس المستخلصة من تدخل بنك إنجلترا لإنقاذ الديون البريطانية، وإذا ما كان هذا يدعو للتساؤل عن استراتيجية البنوك المركزية في مجال مكافحة التضخم، قالت سوندستروم إن الميزانية المصغرة "شديدة التراخي" أدت في البداية إلى ارتفاع سريع في معدلات الديون السيادية البريطانية، واكتشف بنك إنجلترا، في ذلك الوقت، أن صناديق التقاعد الإنجليزية كانت تستخدم نفوذًا كبيرًا في استراتيجيتها الاستثمارية وسرعان ما وجدت صناديق التقاعد هذه نفسها تستجيب لطلبات الهامش، مما أجبرها على بيع المزيد من الديون البريطانية، مما زاد من الحركة الهبوطية وكان هذا أكثر خطورة؛ حيث أن وزن صناديق التقاعد ضخم في سوق السندات البريطانية، ولكسر هذه الحلقة المفرغة، تدخل بنك إنجلترا المركزي لتوفير السيولة في إجراء "مؤقت" ولا يشكل تغييرًا في اتجاه سياسته النقدية، ويهدف إلى التحكم في منحنى العائد أو تسهيل كمي جديد وبالأحرى تجنب مخاطر العدوى واستعادة استقرار السوق.
وردا على سؤال إذا ما كان الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة يمثل خطرًا على النظام المالي، خاصة في أوروبا حيث تطورت المشتقات الائتمانية بشكل كبير خلال العشرين عامًا الماضية، أشارت إلى أنه في بعض البلدان، مثل كندا أو أستراليا أو السويد، تتحمل الأسر الكثير من الديون ذات الأسعار المتغيرة، علاوة على انخفاضات كبيرة في أسعار العقارات، موضحة أن هذه قضية تتعلق بالسياسة النقدية.
وأضافت: "لقد فاجأ البنك المركزي الأسترالي الجميع برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وليس بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا كما أن هناك أيضًا ائتمانات للشركات ذات السعر العائم ، مما قد يؤدي إلى الإفلاس. ومع ذلك ، فإن هذه الدورة من ارتفاع الأسعار غير المسبوقة من حيث الحجم والسرعة على مدى عقود ، تحدث في عالم مختلف تمامًا عما كان عليه في السبعينيات أو الثمانينيات حيث أصبح النظام المالي أكثر تطوراً اليوم ، مع زيادة استخدام المشتقات أو المنتجات المعقدة"، مشيرة إلى أنه على عكس الأزمة المالية لعام 2008، فإن القطاع المصرفي لديه نفوذ أقل بكثير على الميزانية العمومية وهذا عنصر أساسي للاستقرار المالي، لافتة إلى أن البنوك كانت أكثر حذراً في سياستها الائتمانية، وبشكل عام انخفض تأثير الرافعة المالية بين الأسر والشركات، منوهة إلى أن الدول هي التي أثقلت ديونها بنفسها.
وتابعت قائلة: "في مواجهة الركود الوشيك ، ستظهر حتماً مسألة الديون السيادية، على الأقل بالنسبة لبعض البلدان. بهذا المعنى، قد تكون الحالة الخاصة للمملكة المتحدة بمثابة إنذار أولي".
