البطريرك المارونى بلبنان: طرح الشغور الرئاسى أمر مرفوض

قال البطريرك الماروني بلبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "إن طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه، فانتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية هو المطلب الأوحد، والكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب نص المادتين 73 و 74 من الدستور، فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر.

وأضاف البطريرك المارونى، أن المادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الأستقالة أو سبب آخر غير متوقع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورا. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الإتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت.

وتابع الراعى:" إن التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب، إن البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء، إن رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تم العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط".

وقال: "إننا نحافظ على الأمل بصحوة وطنية لدى الأحزاب والكتل النيابية، فتبادر إلى فعل الانتخاب وتقي نفسها عار التاريخ والمستقبل ونقمة الأجيال، خصوصا أن غالبية الذين خاضوا الانتخابات النيابية في مايو الماضي التزموا أمام الشعب بانتخاب رئيس لبنان، وبانتهاج أداء وطني مختلف عن الأداء الذي كان رمز التعطيل والسلبية. ولا نزال نراهن على محبة اللبنانيين لوطنهم لبنان، وعلى إرادتهم في العيش المشترك، وعلى فخرهم بنظامهم الديمقراطي والتعددي والميثاقي، على أنهم جميعا سيعودون في لحظة تجل إلى الخط الوطني الجامع وينقذون أنفسهم ولبنان، لأن لا بديل لأي مكون عن لبنان. فكل الانتماءات الأخرى هي انتماءات بالإعارة".

واستطرد قائلا:"نرى الوضع المعيشي في البلاد يتراجع بشكل مخيف. فنسبة التضخم بلغت نحو 200% مما يعطل القدرة الشرائية مهما تعدلت نسبة الأجور، ونسبة البطالة فاقت هذه السنة ال 40% من القوى العاملة، والمصارف ضيقت أكثر فأكثر على الزبائن رغم تعاميم المصرف المركزي، والحكومة تورطت في خطة تعاف لا تعرف كيف تنسحب منها ولا كيف تعدلها. لذلك أن مسؤولية الدولة اللبنانية أن تلتزم جديا أمام الشعب بضمان الودائع من خلال التزام خطة تخصيصواستثمار بين القطاع العام والخاص والمصارف والمؤسسات المالية العربية الدولية.

واختتم الراعى قائلا:"تزداد المأساة حين نكتشف أن نسبة الأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية الأخرى انخفضت من 28 % إلى 10 % وهناك 85 % من الأسر لا تقوى على الصمود أبدا حتى ولو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل".