الضرائب: جهود لحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى السعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة فى حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار عبد القادر أنه تم متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية ، موضحا إلى أن تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصرى ، ويحافظ على سير الاعمال دون أى مساس بها.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، لافتاً إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.

وأشار عبد القادر إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم ، لافتًا إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، والواتس اب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395.

وأشار عبد القادر إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.