الشهابى تعليقا على تصريحات وزير قطاع الأعمال ببيع شركة الكوك .. التاريخ لن يرحم احد

رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى بيان له صدر اليوم قرار وزير قطاع العام بتصفية إحدى القلاع الصناعية شركة النصر للكوك وهى واحدة من أكبر الشركات الصناعية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتى أنشئت عام 1960 وبدأت فى الإنتاج عام 1964 وتضم أربع مصانع هم مصنع الكوك والأقسام الكيماوية ومصنع تقطير القطران ومصنع النترات والوحدة متعددة الأغراض وأكد أن القرار لا يستند إلى أى حسابات دقيقة ولكنها يستند إلى حسابات ضيقة فى ذهن الوزير وحده والذى منحه مجلس النواب تعديلاً فى القانون يتيح له تصفية القلاع الصناعية المصرية الاستراتيجية وحرمان الوطن وأجياله الجديدة منها
واضاف ناجى الشهابي حتى الحجة التى يتعللون بها لتصفية القلاع الصناعية وهى أنها تخسر ليست متوافرة هنا فى حالة شركة النصر للكوك ...فمصنع النصر لصناعة الكوك بمنتجه الرئيسى (فحم الكوك) والمنتجات الكيماوية الأخرى لم تحقق خسائر حتى الآن وأن أراد الوزير ورجاله لها الخسارة فى ميزانية 2021 وتحويلها من مكسب 41 مليون إلى خسارة 30 مليون جنيه بالرغم من توقف إنتاج المنتج الرئيسى لها ومحاولة إستنزاف مقدراتها منذ توقف الإنتاج فى 5/8/5021 وذلك بعدم السماح للشركة من إستيراد خام الفحم ومع هذه الظروف المفروضة من قبل الوزير والشركة القابضة ، حققت الشركة حتى 30/4/2022 أرباحا بلغت 114 مليون جنيه بإعتمادها على إستثماراتها ومنتجاتها الكيماوية الأخرى من (نترات وحامض - محلول امونيا - منتجات مصنع تقطير القطران - بنزول خام - كبريتات امونيوم - منتجات الوحدة متعددة الأغراض ) علما بأن الدراسة التى قامت بها الشركة الألمانية أكد جدوى الشركة الاقتصادية والسير فى طريق تطويرها حتى تصبح أكثر ملائمة بيئيا ...

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن التاريخ لن يرحم أحد وافق على تصفية شركات الصناعة الاستراتيجية وسيقف بالبحث والتحليل كيف عدل مجلس النواب قانون قطاع الأعمال ليتيح لوزير لا خبرات له فى مجال الصناعة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكل خبراته كانت فى المضاربة فى البورصة حرية التصرف فى شركات كانت عمود الصناعة المصرية ويصيفيها وبدأ بالقلعة الصناعية الكبرى شركة مصر الحديد والصلب بحلوان واليوم جاء الدور على شركة النصر للكوك بالرغم من أن ما يقوم به الوزير البورصجى يخالف تماما المادة 28 من الدستور المصرى الذى أقسم على احترامه والتى تنص
على أن الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الإستيراد ... فهل فعلت الحكومة ووزيرها البورصجى ذلك ؟!!.. وتابع ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية : أخشى أن يأتى اليوم الذى يكشف فيه أسرار تصفية قلاعنا الصناعية ولمصلحة من كانت التصفية ؟!! ويومها سيحاسب التاريخ تلك المرحلة حسابا عسيرا ولن يرحم كل من قام بتصفية أو بيع قلعة صناعية بناها جيل الآباء لتكون قاعدة صلبة لصناعات إستراتيجية تمكن الوطن من المنافسة العالمية وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن شركات القطاع العام لم تكن شركات خاسرة فى ستينات وسبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضى بل كانت عماد الاقتصاد المصرى وكانت تحقق أرباحا كبيرة بالرغم من فرض الحكومة عليها ان تبيع منتجاتها بأسعار اجتماعية أى مدعومة من الشركة وليست من الحكومة وكانت تلك الشركات العملاقة هى التى مكنت مصر من إعادة بناء قواتها المسلحة وتحقيق انتصار أكتوبر العظيم .. وأشار ناجى الشهابي إلى أن الحكومات السابقة أدعت أنها شركات خاسرة منذ أن أطل علينا صندوق النقد الدولي بوجهه الاستعمارى الصهيونى القبيح وأشترط علينا التخلص من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بسبب وحيد أنه من مكن جمال عبد الناصر والسادات من تحويل هزيمة 5 يونيو إلى انتصار عظيم فى أكتوبر 1973 فلم يكن لدينا موارد فى الموازنة العامة غير عوائده وأرباحه !! وطبعا كلنا عارفين أن مهمة صندوق النقد الدولي الأولى هى الحفاظ على الدولار وتقويتها بأضعاف العملات الوطنية ومنها طبعا الجنيه المصري وطبعا الدولار يعنى امريكا وامريكا تعنى إسرائيل والأخيرة صاحبة المصلحة الاولى والوحيدة من تصفية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المصرى حتى لا تتمكن مصر من مواجهة إسرائيل في المستقبل ولك يتحقق هدف امريكا واسرائيل وصندوق النقد الدولي كان لابد من تخسير قلاع مصر الوطنية ليقال بعد ذلك أنها تخسر وان القطاع العام فاشل وكان بداية تخسير هذه الشركات العملاقة إصدار حكومة عاطف عبيد القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال والذى أنشأ الشركات القابضة لتدير من مكتبها بالقاهرة قلاع مصر الصناعية وتقوم بإقالة رؤساء الشركات الذين يتمتعون بالخبرة والاخلاص للوطن ثم بعد ذلك إدخال تعديل على هذا القانون فى عام 2015 يمنح الوزير البورصجى عن طريق جمعيات عمومية مصطنعة تصفية تلك القلاع الصناعية الكبرى وتهدمها لتبنى أبراجا إسمنتية لن تجد من يسكنها لارتفاع تكلفتها ... وتبرئة للذمة تعلنها بأعلى صوت لا لتصفية شركة النصر للكوك .. نعم لإقالة الوزير البورصجى ومحاسبته على جرائمه ضد قلاع مصر الصناعية !!