وزير الإنتاج الحربى: ملتزمون بمواعيد تنفيذ المشروعات القومية
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من رؤساء القطاعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي ونائبي رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
وأوضح الوزير "مرسي" أن هذه الاجتماعات استهدفت متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي وعلى رأسها إجراءات تفعيل التعاون مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية في مجال إنتاج الهاوتزر 155 مم 52 عيار، وكذا عرض مخطط تشغيل عدد من خطوط الإنتاج بإحدى الشركات التابعة.
كما تم مناقشة الرؤى الاستباقية الخاصة بأي تحديات قد تطرأ على سير العمل وسبل ومقترحات حلها، مضيفاً أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدى والتي تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تعنى بتنفيذها هذه الجهات التابعة، مشيراً إلى أنه وجّه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم الإشارة إلى ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكري والمدني بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير "مرسي" على حرص الوزارة على تطوير المصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزارة تحرص بشكلٍ دائم على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش هذه الاجتماعات إلى التحديات الكبيرة العالمية التي نتجت بسبب عدد من الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تلك الأزمات التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي والتي لم تكن مصر بمنأى عنها مثلها مثل كافة دول العالم أجمع.
كما أشار إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.
