سقوط عصابة تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد وقائع النصب على عدد من مالكى محلات الهواتف (التى تقدم خدمة تحويل مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية) من خلال إنتهاج مرتكبها أسلوب إجرامى يتمثل فى إنشائه حسابات على تطبيق المحادثات "واتس آب" ينتحل من خلالها صفة شخص من مالكى الصيدليات المتاخمه للمحال الخاصة بضحاياه والمعلومين لديهم ، الأمر الذى يمكنه من التواصل معهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ نقديه له عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى شراء أدوية، وعند مطالبتهم الصيدلى الذى أنتحل المذكور شخصه وصفته بالمبالغ المالية التى تم تحويلها يكتشفوا تعرضهم للنصب ، ولقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامى 13 واقعه بنطاق مديريات أمن الفيوم- بنى سويف - الدقهلية - المنوفية.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع - مبلغ مالى(، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مالية ، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية التى تحصل عليها من جراء نشاطه الإجرامى ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جرائمه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".