القضاء الموريتانى يلزم الرئيس الأسبق بـ 6 شروط عقب الإفراج الموقت عنه

أصدر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية فى موريتانيا، أمرا بوضع الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، تحت المراقبة القضائية، وأخضعه لـ 6 التزامات، بينها "عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية" وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وكذلك عدم لقاء الأشخاص باستثناء أفراد أسرته وعائلته وهيئة دفاعه وطبيبه أو طاقمه الطبي المباشر له، "وعدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني".

و"التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية".

بالإضافة إلى لاستجابة للاستدعاءات الموجه إليه من طرف القضاء أو الضبطية القضائية المشرفة على تنفيذ بنود هذه المراقبة القضائية وتقديم جواز سفره للضبطية المذكورة مقابل وصل.

وفى مارس 2021 وجهت إلى الرئيس الموريتانى السابق تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.واحتُجز في يونيو لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

وتلقى القضاء في أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على ممارسات فساد واختلاس أموال عامة مزعومة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم ولد عبد العزيز.

ونظرت اللجنة في عدة مسائل أهمها إدارة عائدات النفط وبيع عقارات تابعة للدولة وتصفية شركة عامة كانت مكلفة إمداد البلاد بمواد غذائية وأنشطة شركة صيد صينية. ورفض الرئيس السابق التعاون مع قاضي التحقيق معتبرا أنه ضحية "تصفية حسابات".