إنشاء أربع مجمعات صناعية بتكلفة 4مليارات جنية أعلى مستوى تكنولوجى

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركة "بي دي او" للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الإسكندرية للزيوت والصابون،وشركة طنطا للزيوت والصابون ،والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون وشركة أبو الهول للزيوت و شركة النيل للزيوت والصابون).

وأوضح أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات بطاقة انتاجية تصل الى 2400 طن يوميا،في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار المصيلحي إلى أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عاما ، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميا، كما أن اجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميا، لافتا الى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية،للشركات ، فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة،الأول وهو تطوير شركات القائمة،وهي صعبة نظرا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق اخرى.،مشيرا إلى أن البديل الثاني تضمن انشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.

ولفت إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،سيكون انتاجه استخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل الى 3 آلاف طن بذور،بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميا،وانتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يوميا،وانتاج المرجرين الصناعي مشيرا الى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبليا.

وأضاف أن جاري اختيار إقامة المجمع الثاني ما بين منطقتي السادات والعاشر من رمضان لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة 800 طن يوميا.

وأشار إلى أن المجمع الثالث سيقام بمحافظة سوهاج لاستخلاص الزيوت والبذور بطاقة تصل الى ألفين طن يوميا.

وأضاف أنه سيتم إنشاء المجمع الصناعي الرابع في منطقة العامرية بأحدث تكنولوجيا وسيكون متخصصا في إنتاج المنظفات الصناعية،سواء السائلة أو البودرة بالإضافة إلى الصابون وسيتم البدء بطاقة 40 ألف طن سنويا ترتفع إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات،وسيتم إعادة طرح بعض المنتجات(سافو-رابسو) بتصميمات مختلفة،منوها بأن الشركات لديها شبكة توزيع لا تتوافر لدى العديد من الشركات تتمثل في 33 ألف منفذا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى بقالي التموين، وأكثر من 6 آلاف منفذا تابع لمشروع "جمعيتي".

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الاسكندرية للزيوت والصابون والعضو المنتدب خلال جولة تفقدية لمصنع للشركة فرع كفر الزيات إنه بمجرد عرض المشروع على مجلس الوزراء، وإعطاء اشارة البدء سيتم البحث عن تمويل المشروع والذى سيتم إما من خلال البنوك أو من خلال مستثمرين، أو من خلال الأراضي التابعة لشركات والتى ستحقق عوائد ضحمة،منوها بأن المرحلة الأولى في المجمعات الصناعية تبدأ بالجزء الخاص بتكرير وتعبئة الزيوت والتى يستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عام الى عام ونصف ،تليها مرحلة الاستخلاص، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام أحدث الماكينات على مستوى العالم،والتى يستغرق صنعها نحو 22شهرا، تليها مرحلة التعبئة.

وأوضح عبد الوهاب أن استهلاك مصر من الزيوت إلى 2.6 مليون طن سنويا تزيد من بنسبة تتراوح من 3 الى 4% سنويا،منوها بأنه يتم استيراد مليون طن زيت نخيل التى يزرع في المناطق الاستوائية كماليزيا وأندونيسيا،ولايمكن زراعته لأنه يحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام،لافتا الى 1.6 مليون طن زيت صويا والعباد والذي يمكن زراعة بذوره في مصر.

وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 97% من إحتياجاتها،وقد تضاعفت فاتورة الاستيراد بنحو 4 مرات خلال الخمس سنوات الماضية من 6 آلاف جنيه للطن ليبلغ 23 ألف جنيه للطن ،لعدة عوامل منها نوع المحصول والطلب العالمي والبترول وتكلفة النقل،لافتا الى أن مصر لم تتأثر بارتفاع أسعار الزيوت عالميا بشكل فوري ،وذلك لوجود احتياطي استراتيجي وقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء بمتوسط سعري سنويا.

وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين تقوم الإتاحة وعدم وجود سعرين للسلعة،حتى لا تخلق سوقا سوداء.

وأكد أن رصيد الزيت التابع لوزارة التموين يشمل رصيد شهر كامل منتج نهائي في شركتي المصرية والعامة ،ورصيد زيت خام شهرين بتنكات المصانع بما يعادل 25 ألف طن في(التانكات)ورصيد في محطة الماكس بما يعادل 70 ألف طن ،فضلا عن تعاقدات تبلغ شهرين.

ونوه بأن مصر تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 10% كمرحلة أولى و لتعميق الصناعة مرحليا بنسبة 40%،وجه وزير التموين بالبدء في استيراد البذور من دول إنتاجها(زيت الفول الصويا من الولايات المتحدة،والأرجنتين،وزيت عباد الشمس من الجبل الأسود وأوكرانيا ،وروسيا) ،واستخلاصها سواء في المصانع الكبيرة التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المصانع الصغيرة التى تمتلك طاقات تتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف طن، منوها بأن نحو من 35 الى 40% من الزيوت التى تشتريها الهيئة العامة للسلع التموينية البالغة 800 ألف طن سنويا منتج محلي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان ،و تحديد سعر طن الفول الصويا عند 8 آلاف جنيه ،وسعر طن عباد 8500 جنيه لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبدالوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح ،متوقعا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، ويتم تحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات،لافتا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%،وفي نبات الكانولا 45%.

وتوقع عبد الوهاب أن يتم خلال العام المقبل زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا،بالإضافة إلى الأراضي الجديدة، لافتا إلى أن جاري عقد مناقشات مع وزارة الزراعة لتحديد سعر التوريد للموسم الجديد.

من جانب آخر قال عبد الوهاب ان حجم انتاج شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الأعلاف هي 40 ألف طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة وذلك لالتزام المصانع بنسبة البروتين التى أقرتها وزارة الزراعة وهي 14%،مشيرا إلى أننا نسعى مع افتتاح المجمعات الصناعية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بإنتاج المنظفات قال عبد الوهاب إن حجم إنتاج المصانع حاليا من المنظفات يصل 1000 طن سنويا،وهي نسبة صغيرة لدي لضعف عمليات التسويق والتوزيع والتى أثرت على المنتجات مقارنة بنظيرتها من القطاع الخاص ،لافتا إلى أن المصانع تقوم بتصدير نحو 2500 طن سنويا الى لبنان والمغرب وتركيا وليبيا في شكل منتج نصف مصنع

وحول خطط الشركات للتوسع في التصدير لأفريقيا قال عبد الوهاب إن التوجه لافريقيا توجه استراتيجي، وقد شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معرض المنتجات المصرية في جوبا مشيرا إلى أن منتجات الشركات سواء الزيوت أو المنظفات شهدت إقبالا قويا، ولكن تواجهنا مشاكل للتوسع في السوق الإفريقية بسبب افتقادها لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود آلية لضمان وتمويل الصادرات.