”اندبندنت”:الجيش السوداني تحت الرقابة الدولية مع انطلاق ”المليونية

يحشد أنصار الحكم المدني في السودان قواهم في الشارع السبت، 30 أكتوبر ، لإثبات قدرتهم على تحدّي انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وإعادة البلاد إلى عملية التحول الديمقراطي، على الرغم من القمع الدامي للاحتجاجات على مدى الأيام الخمسة الأخيرة.

ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه التظاهرات، التي وعد منظموها بأن تكون "مليونية".

وتعالت الأصوات عشية الاحتجاجات، محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

والشعار الأساس لهذه التظاهرات هو "الردة مستحيلة"، بعد عامين على الانتفاضة التي استمرت أشهراً، وانتهت بإسقاط الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد، إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً عام 2023.

لكن البرهان حلَّ، الإثنين، كل مؤسسات الحكم في البلاد واعتقل معظم المسؤولين المدنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليستأثر العسكريون بالسلطة، وفور إطاحة المدنيين دخل السودانيون في "عصيان مدني" وأقاموا متاريس في الشوارع لشل الحركة في البلاد.

وفي مواجهتهم، انهمر الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلاً بين المتظاهرين، لكن الناشطين مصرّون على الرغم من كل شيء على أن تكون "المواكب" سلمية.

دولياً، حضّت الولايات المتحدة الجيش السوداني على عدم قمع تظاهرات السبت، وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين، "نحن قلقون فعلاً حيال ما سيحصل غداً"، مضيفاً، "سيكون الأمر اختباراً فعلياً لنيات العسكريين".

كما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على "ضبط النفس" خلال التظاهرات، وحذرت منظمة العفو الدولية "القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة"، مؤكدة أن "العالم يتابعهم ولن يسمح بمزيد من الدماء".

وفي وقت سابق الخميس، طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، العسكريين في السودان بـ"عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبدياً "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".

ولا يزال العدد الأكبر من القادة المدنيين معتقلاً منذ خمسة أيام أو قيد الإقامة الجبرية، ولا تزال خدمات الإنترنت كذلك مقطوعة في البلاد.