متظاهرون من عرب 48 يغلقون طريق تل أبيب السريع
أغلق متظاهرون من عرب 48 الطريق أمام حركة المرور في اسرائيل احتجاجا على عنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل.
فلسطينيو 48
ودشن متظاهرون من فلسطينيي 48، تظاهرات حاشدة، احتجاجا على جرائم العنف داخل المجتمع الفلسطيني.
وأسفرت المظاهرة التي شارك فيها نواب عن القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الكنيست، وأهالي عدد من ضحايا الجرائم في المجتمع الفلسطيني، أسفرت عن إغلاق الطريق رقم 6.
وانطلق المتظاهرون بسيارات من كفر قرع متوجهين إلى تل أبيب.
الكنيست
وأكد النائب في الكنيست، أسامة السعدي، أن المتظاهرين يبعثون إلى الحكومة برسالة واضحة مفادها أن المواطنين الفلسطينيين يرفضون المعادلة القائمة والمستوى الحالي من تفشي الجريمة في مجتمعهم.
وقال: "لن يكون هناك أمن واستقرار في البلدات اليهودية طالما شلال الدم مستمر في البلدات العربية، ولا خيار لنا سوى الانتصار على الجريمة".
ضابط اسرائيلي يغتصب امرأة فلسطينية
وكان أنهى الجيش الإسرائيلي منع النشر في قضية تتعلق بضابط مسجون منذ عام 2017، أدين باغتصاب امرأة فلسطينية والاعتداء الجنسي على نساء فلسطينيات وابتزازهن جنسيا، من بين جرائم أخرى.
وقررت محكمة الاستئناف العسكرية إلغاء أمر حظر النشر في القضية، التي اعتبرت ذات تداعيات أمنية خطيرة محتملة بسبب طبيعتها الدراماتيكية، بعد التماس قدمه موقع "واينت" الإخباري وسنوات من المعارك القانونية.
والضابط، الذي لا يزال اسمه ممنوعا من النشر، خدم في الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، المكلفة بالإشراف على الإدارة اليومية للضفة الغربية.
وكان الضابط، وهو برتبة رائد، مسؤولا عن إصدار تصاريح للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وهو موقع قوة استغله مرارا لابتزاز فلسطينيين جنسيا.
وتم توجيه التهم له لأول مرة في عام 2016، لكن القضية خضعت لحظر نشر صارم، وسمح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت فقط بالكشف عن أن الضابط متهم بارتكاب "جرائم جنسية خطيرة وجرائم أخرى مخلة بالشرف".
السجن 11 عام
وأدين الضابط بعد عام من ذلك، في ديسمبر 2016، وحكم عليه بعد شهرين من إدانته بالسجن لمدة 11 عاما؛ كما تم تجريد الرائد من رتبته وفصلة من الخدمة العسكرية بإجراءات موجزة.
بالإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 18،000 شيكل (5600 دولار) للنساء اللواتي اغتصبهن ومبلغ 9000 شيكل (2800 دولار) للنساء اللواتي استغلهن جنسيا.
وبعد نحو أربع سنوات ونصف، قضت محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي بإمكانية نشر تفاصيل إضافية حول القضية، بما في ذلك الجرائم المحددة التي أدين الضابط بارتكابها.
وتبين أن الضابط اغتصب امرأة فلسطينية جاءت إليه للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، في مناسبتين على الأقل، كما أنه تحرش بها جنسيا بشكل متكرر، محاولا حملها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين أيضا.
ممارسة الجنس
وقررت المحكمة العسكرية، استنادا بشكل جزئي إلى التسجيلات الصوتية التي سجلتها المرأة، أنه في أول حالة اغتصاب، أجبرها الضابط على ممارسة الجنس وبعد ذلك جعلها تنظف الأرضية، قبل منحها تصريح العمل؛ وبعد أيام قليلة، اتصل بها وأخبرها أنه ألغى التصريح وأجبرها مرة أخرى على ممارسة الجنس معه لاستعادته.
وفي كلتا الحالتين، رفضت المرأة الفلسطينية مطالبته بممارسة الجنس، وفي كلتا الحالتين هدد بسحب تصريح عملها إذا روت لأي شخص عن الاغتصاب.
كما أدين بتلقي رشوة من خلال إجبار فلسطينية أخرى على ممارسة الجنس معه عدة مرات مقابل تصريح عمل.
على الرغم من الاختلال الواضح في توازن القوى، لم يعتبر هذا اغتصابا لأن الضحية لم ترفض صراحة مطالبته بممارسة الجنس.
بالإضافة إلى ذلك، أدين الضابط بارتكاب عدة تهم بالتحرش الجنسي لأنه طلب مرارا من رجل فلسطيني وأحد معارفه ممارسة الجنس.
وفي مارس، استأنف الضابط على الحكم أمام محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي؛ وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه بالسجن 11 عاما، لكنها ألغت قرار المحكمة الأدنى بطرده من الجيش، وبدلا من ذلك خفضت رتبته من رائد إلى جندي.
