أزمة بين مدير حديقة الأسماك والمجلس الأعلى للأثار

جراج سيارات وتصريحات مغلوطة فتيل أزمة بين مدير جبلاية الأسماك والمجلس الأعلى للأثار.

وكان صرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم اختيار موقع في الحديقة على مساحة نصف فدان وخالي من الأشجار النادرة أو التراثية لإنشاء جراج للسيارات من خلال مستثمر وذلك لخدمة الزائرين، مشيراً إلى أن الحديقة “مفيهاش ولا سمكة”.. “وفقا لقوله”.

وقال الأمين العام للأعلى للآثار بأن حديقة الأسماك من ضمن المناطق الهامة التي نستهدف إعادتها لسابق عهدها ورونقها، نافيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شطب الحديقة من قائمة الآثار.

وأكد وزيري في تصريحات عبر مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على MBC مصر، أنه لم يتم شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولن يحدث ذلك.

ونوه وزيري إلى أن الحديقة تم تسجيلها عام 2010 وهي ملك لوزارة الزراعة، ومساحتها تصل إلى ما يقرب من 9.5 فدان.

قال الدكتور محمد عبد الحميد، مدير عام حديقة “جبلاية الأسماك” إن تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – أمس السبت – بشأن تخصيص مساحة تقدر بنحو نصف فدان من حديقة الأسماك لإنشاء جراج للسيارات لخدمة الزائرين “فكرة أول مرة نسمع عنها مع العلم أن الحديقة أصولها تتبع وزارة الزراعة ونحن الجهة المسئولة عنها”.

وأضاف عبد الحميد، أنه خلال الفترة الماضية تقدم إلينا عدد كبير من المستثمرين بغرض تطوير البنية التحتية للحديقة من خلال إنشاء مطاعم وكافتيريات ذات مستوى عالي لخدمة الزوار، لكن فكرة إنشاء جراج فهذا جديد ولم يتقدم إلينا مستثمر بهذا المقترح.

وتابع: أحد المستثمرين عرض علينا مشروع استغلال جراج التحرير لركن سيارات الراغبين في زيارة الحديقة على أن يتم النقل بعد ذلك من خلال مراكب تابعة للمستثمر عبر النيل إلى المرسى المملوك لحديقة الأسماك ليستمتعوا بزيارة الحديقة مع توفير خدمات المطاعم والكافتيريات لهم.

وأكد عبد الحميد، أن الأمر مازال في مرحلة الدراسة ولم تحدد المساحة بعد التي سيتم إنشاء تلك المشروعات عليها.

وكشف عبدالحميد عن حقيقة تصريحات أمين المجلس الأعلي للآثار أمس، بشأن عدم وجود أسماك في الحديقة، مؤكدا أن هذا التصريح عار تماماً من الصحة ومغلوط فلدينا أسماك كثيرة ومعامل تفريغ، نافياً أيضاً تصريحات الأمين العام للآثار بشأن وجود أماكن خالية في الحديقة، متابعا أن هناك أشجار ونخيل في كل مكان بالحديقة.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أي مبانٍ مسجلة في عداد الآثار، حيث إن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقًا للقانون.

وأكد المجلس الأعلي للآثار أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية، ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقًا لقانون الاثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكل المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.