مجلس الوزراء يوافق على استثناء هذه المنطقة من اشتراطات البناء الجديدة
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل واحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة اظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلًا عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
كما وافق مجلس الوزراء على تصرف وزارة النقل بالبيع في قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، وذلك في ضوء ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية المتمثلة في استغلال العائد من البيع في تمويل بعض المشروعات التابعة لوزارة النقل بحسب أولوياتها.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ووفقًا لمقترح التعويض، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ مابين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، وذلك حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
