للمستوردين والمصدرين.. أبرز 14 ميزة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار

واكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية

رصدت "بوابة الدولة الاخبارية " أبرز14 ميزة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد التي تخدم المستوردين والمصدرين وتزيد من حصيلة الايردادات الموزانة العامة للدولة التي تساعد في رفع الخدمات المواطنين وهي كالتالي :

1-تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار

2-التوسع فى «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع

3-أحكام أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج

4-السيارات المستوردة للسياحة معفاة بشكل كامل باستثناء «الليموزين» حتى ٤٠٠ ألف جنيه

5-تعديل وجهة البضائع والنظام الجمركى وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن بلاغرامات

6-تعديل «الإيضاحات» قبل تحديد «الطرود» للمعاينة.. وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى

7- تقسيط «التأمين النقدى» للمستخلصين الجمركيين على ٥ سنوات بأقساط متساوية

8- السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم» حتى فى حالة عدم وجود البضائع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية

9- المراجعة اللاحقة لا تستهدف التفتيش بل لفحص الأوراق والسجلات والوثائق

10-ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة ومقرات الشركات والهيئات من المتعاملين مع الجمارك

11- تفعيل المسار الأخضر وتقليص عمليات المعاينة والفحص

12- الاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ على البضاعة

13- قبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية

14- اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة