لجنة من ” الرياضة” والتخطيط ” : الحكومة تضع خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب والاستعانة بالقطاع الخاص
قامت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضية ، بزيارة ميدانية لمحافظة الاسكندرية ، اليوم للوقوف علي احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة ، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .
وقال مصطفي عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط ، إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات
مطروح والغربية وكفر الشيخ والفيوم والاسكندرية والبحيرة ، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقا للاولويات لما يتماشي مع خطة الوزارة ومطالب النواب .
واوضح عبدالمعين ، إن تلك اللقاءات تأتي وفقا وزراتي التخطيط و الرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، مؤكدا إنه تم ادراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالى الحالى للمجلس القومى للشباب وكذا وضع خطة اربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.
واوضح ان البقاء الذي عقد بالمدينة الشبابية بابوقير ، بمشاركة د اشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشئات الشبابية بوزارة ود محمد عبدالمنعم مدير عام بيوت الشباب وممثلي المديريات ، تم الاتفاق خلاله علي خطة العمل المقبلة، التي تأتي في إطار التنسيق بين الوزارات ، للعمل علي سرعة انجاز الاعمال المتوقفة والتي تم وضعها في الخطة الجديدة .
ومن جانبه قال الدكتور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الهدف من الزيارة الوقوف علي الموقف النهائي لخطة مراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمه تليق بالمواطن المصري.
واشار الي ان وزارة تركز اعلي تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.
أشار "البيجرمي" الي ان الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحة تعتمد علي أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحاً ان حجم الاعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح وبفكر متجدد من خلال الاعتماد علي نظام حق الانتفاع وعدم تحمل خزينة الدولة اي اعباء مالية.
