مرشد الإخوان والقائم بأعماله في قفص واحد أمام محكمة جنايات أمن الدولة
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، قفص الإتهام استعدادا لنظر أولى جلسات محاكمتهم و 75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
وضمت القضية كلًا من «محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي محمد، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن وجمال كمال، وعامر هدية، وهاني فتحي، وأحمد عبدالله، وأحمد مبارك، وحسين عبدالراضي، واشرف ربيع، وبيومي فتحي، وناصر عيسى، وعلي محمد، وأحمد عرفان».
وتضم القضية أيضا كلا من «عبدالعزيز محمد، وأحمد عطية، ورمضان أحمد، ومصطفى عبدالتواب، ومحمد حامد، وإسلام محمد، ومحمود سيد، وحمادة بكر، وأحمد طارق، ومحمود كامل، وعلاء أنور، وسعيد عبدالستار، وهاني كمال، وأيمن صلاح، وسيد لمعي، وناجي مهدي، وعوض صبره، وأحمد عبدالمنعم، وطلعت صلاح، ووائل علي، وأحمد محمد عبدالنبي، وشادي طارق، ومحمد أحمد عبدالحميد، وأحمد محمد عباس، واسامة السيد، وإبراهيم حامد، ومحمود رجب، وإبراهيم طه، وشعبان جمال، وأحمد عبدالرؤوف، وفرغل مصطفى، ومحمد سيد، وأحمد ربيع، ومحمد غيضان، وغسلام عبده، وأحمد محمد أحمد، وعاطف محمود، وعادل رضا، وأحمد عاطف، وسامي قرني عوض، ووليد سيد صابر، وحسين شعبان، وفهد طارق، وفارس ياسر، وعبدالرحمن محمد، ومحمد مجدي، ومحمود أسامة، وعبدالرحمن عاطف، وأحمد محمد عطية».
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.
والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
