فرنسا: أزمة كورونا كلفتنا 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي

وكالات

كشف وزير المالية الفرنسي عن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد من خلال أزمة فيروس كورونا كلفت 450 مليار يورو (490 مليار دولار) ، أي ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

ومنذ منتصف مارس، قامت الحكومة الفرنسية بتعبئة مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الإجازات المدعومة من الدولة، والقروض التي تضمنها الدولة ، والإرجاءات الضريبية ، والمساعدات للشركات الصغيرة. 

وقال وزير المالية برونو لو مير على شاشة تلفزيون BFM، اليوم الاثنين "إذا أخذنا كل ما تم إنجازه في الميزانية ودعمًا للتدفقات النقدية للشركات، فسيكون 450 مليار يورو، 20٪ من ثروة البلاد على الطاولة". 
وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن "إجراءات قوية" لدعم صانعي السيارات، وهي أحدث صناعة تحصل على خطة محددة للقطاع لمساعدتها على الوقوف مجددا.