البرلمان يوافق على قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب فى جلستة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال على البرلمان مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

يهدف مشروع القانون  الذي وافقت عليه لجنة الخطة و الموازنة في وقت سابق إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي

و صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة  خلال الجلسة العامة ان مشروع القانون يستهدف تخفيف الاعباء على المزارعين و اضاف " تم ادخال عدد من التعديلات بما يحقق مصلحة المزارع "

وقال د. محمد معيط وزير المالية " عندما تقدمت الحكومة بالقانون وقت الاجراءات الاقتصادية كانت تستهدف التخفيف من الاعباء على الفلاح  وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس و   الهدف الان  من العامين أن  نتجاوز اثار فيروس  كورونا المستجد .

وقال رئيس البرلمان د. على عبد العال " الاقتصاد يقوم على الزراعة و الصناعة و لابد من دعم القطاعين عبر الحكومة والبرلمان  " مضيفا " لا بديل عن الزراعة ولا بديل عن الصناعة  .

وقال النائب مجدي ملك ان القانون يخفف الاعباء عن الفلاحين لمدة عامين و اضاف " هذا يتطلب تقديم الشكر للحكومة و القيادة السياسية على الجهود التي تم بذلها خلال المرحلة السابقة "

 و قال النائب د . عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الاغلبية " نشكر الحكومة  على التمديد و نوافق عليه و كنت اتمنى مد العمل به ل 3 سنوات بدل العامين مضيفا " البرلمان يعلن دعمه الدائم للفلاح و لا يتخلى عنه " .

و قال النائب عبد الحميد الدمرداش عضو البرلمان " الصناعة و الزراعة وجهين لعملة واحدة مشيدا بمبادرات الدولة لدعم الصناعة خلال  المرحلة السابقة

و أعلن النائب أحمد السجيني الامين العام لائتلاف دعم مصر  موافقته على التعديل التشريعي موضحا أن   الاصلاح الضريبي هو الاساس في  تحقيق تنوع الاقتصاد عبر تحقيق الوعي الضريبي الحقيقي