القضاء الإداري يلزم البرلمان بتوضيح أسباب عدم مناقشته مشروعات قوانين الأحوال الشخصية
كتب محمد عبدالهادي
ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسين كمال محمد أبو زيد شلال، في الدعوى المقامة ضد مجلس النواب، المجلس بإفادتها بعدد من المستندات في شأن مناقشات المجلس ولجانه لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، رقم 2846 لسنة 74ق حقوق وحريات، والتي تضمنت إلزام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره في دور الانعقاد الحالي.
ووفق صحيفة التصريح، فإنه تنفيذا لقرار المحكمة، فإنه يتطلب موافاتها بالمستندات الموضحة وفقا لقرار المحكمة بجلسة 22 فبراير 2020 وذلك في خلال فترة أقل من أسبوعين طبقا للتصريح المرفق وبيان التصريح والمستندات المطلوبة.
وتضمنت المستندات التي طالبت المحكمة مجلس النواب، بإيفائها بها، بيان شهادة من واقع مضابط ودفاتر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بما هي عدد مشروعات ومقترحات القوانين التي قدمت بشأن قانون الأحوال الشخصية وما هو تاريخ تقديمها ومن الجهة التي تقدمت بها سواء عضوا أو مواطن أو جهة حكومية، مع تبيان ما تم تجهيزه من هذه المشاريع المقدمة وهل تم استيفاء مناقشته باللجنة أم لا وما هو السبب في التعطيل والتراخي وإنهاء مناقشة قانون الأحوال الشخصية .
كما طالبت المحكمة بشهادة وبيان موضحا فيه ما هي اللجنة أو اللجان المعدة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وما هو عدد تلك اللجان أم هي لجنة واحدة ومن هم أعضاؤها ورئيسها في حالة التعدد للجنة أو فرديتها.
كما صرحت باستخراج شهادة من جدول أعمال مجلس النواب منذ بدايته في 2016 وحتى تاريخه انتهائه بما مشروعات القوانين التي أدرجت في هذا الجدول منذ بدايته حتى تاريخ انتهائه وما هي المشروعات التي تم الانتهاء منها وما هو موقف قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال.
