فى تطور مثير قانون ضريبة القيمه المضافه امام الدستورية العليا ومصيره فى علم الغيب

كتب مجدى عبد الرحمن
راهنت نقابة المحامين فى تطور مفاجئ على اسقاط قانون ضريبة القيمه المضافة خلال فترة وجيزة وسط حالة من القلق انتابت دوائر وزارة المالية التى بدات تستعد لجمع حصيلة تلك الضريب من الممولين التى تطبق عليهم قبل نهاية هذه العام فى الوقت الذى اعلنت فيه النقابات المهنهي والعمالية فى غالبيتها تاييدها لالغاء القانون لما رتبه من اعباء ضخمه على المواطنين ورفعها لاسعار العديد من السلع بينما قال عدد من اعضاء البرلمان الذين رفضوا الموافقه على مشروع القانون عند التصويت النهائى عليه ومنهم ضياء الدين داود وهيثم ابو العز الحريرى وخالد شعبان تاييدهم لضرورة الغاء القانون جملة وتفصيلا والاكتفاء بالعودة الى قانون ضريبة المبيعات بعد ان اسشعلت الضريبة الجديده السوق خاصة فى السلع المعمرة واكتشف التجار لتلك السلع ان الخسارة قادمة لامحالة
وتوقع قانونيون من داخل البرلمان ان يصل الصراع بين نقابة المحامين الى لجلا الى مقاضاة الحكومة الى المحكمة الدستورية العليا لتكون هى الفيصل الاخير واشار البعض الى انه ربما تحصل نقابة المحامين على حكم بتجميد تنفيذ القانون فى حالة وصول الصراع الى الدستورية العليا بينما ذهب اراء اخرون الى انه يمكن سريان القانون وتطبيقه الى حين ان تفصل المحكمة الدستورية فى دستوريته خاصة وان الاغلب ان تتجه المحكمة الدستورية الى اغاء نص او اكثر من القانون وليس الغائه بالكامل كما يتوقع البعض اذا ماارتات الدستورية وجود بعض النصوص تتصادم واحكام الدستور الصادر عام 2014
فى الوقت نفسه حذر الدوائر الاقتصادية الحكوميه والاكاديميه من خطورة الترويج لالغاء القانون او مد اجل النزاع القانونى حوله تحسبا لوقع حالة من البلبله داخل المجتمع خاصة وان الشعب كاره لتطبيق تلك الضريبة التى سسيتم اعتبارا من العام الجديد رفع النسبة الى 14% بدلامن 13% التى يتم التعامل بها حاليا
وقد انتقلت ازمة قانون ضريبة القيمه المضافة من مرحلة المشاورات والمفاوضات الوديه بين الحكومة ونقابة المحامين لالغاء تطبيقها على المحامين المصريين واعمالهم الى ساحات المحاكم فى الوقت الذى من المنتظر ان تعلن فيه الغالبية من النقابات المكهنيه تضمامنها خلال ساعات مع نقابة المحامين فى الدعوى القضائية التى رفعها نقيب المحامين ضد الحكومة لاسقاط القانون والغائه بعد ان وصلت المفاوضات مع الحكومة الى طريق مسدود واعلان الحكومة ان الحصيله المتوقعه من الضريبة التى بدا تطبيقها فعليا من الاول من الشهر الجارى ضمن حساباتها المتحصلات من اعضاء النقابة وان مجلس النواب قد وافق على ذلك وهو يضم مجموعه من المحامين بين نوابه
وكان  سامح عاشور نقيب المحاميين قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد فى الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.
واكدت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعى.