اول صدمه للجنة استرداد اراضى الدولة فى اول مزاداتها لبيع الاراضى المسترده

كتب مجدى عبد الرحمن

كشفت وقائع اول مزاد لبيع اراضى والمعروف اعلاميا “حق الشعب” حدوث حالة من الفتور فى الاقبال عليه رغم كافة انواع الدعايه التى استخدمتها لجنة استرداد اراضى الدولة سواء فى الصحف القومية او الخاصه والتليفزيون فى الوقت الذى ارجع فيه خبراء ومثمنون الظاهره الى المخاوف التى اعترت البعض من اصحاب الاموال من كون عدم وجود مايثبت الملكية الخاصه للدولة فى ظل وجود بعض الاوراق التى حررها بعض اصحاب الاراضى المستردة منهم بملكيتهم ونشرهم لشائعات تؤكد تحريك قضايا ضد الدولة لاستردادها مرة اخرى خاصة وانهم سيقدمون ضمن اوراقهم مايثبت جديتهم فى استثمار الاراضى فى الاغراض نفسها التى حصلوا بها على الاراضى واستنادهم الى ان الارض لمن استصلحها وياتى السبب الاهم وهو المغالاه فى اسعار  فى اسعار الاراضى المعروضه فى المزاد

وفى المقابل تراهن اللجنة رغم ضالة الحصيلة فى المزاد الاول على زيادة الاقبال فى المزادات التالية

وكانت اللجنة تخطط  فى المزاد الذى تم فى مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بالدقى  لبيع مساحة 1567 فدان اراضى زراعية مقسمة إلى 16 قطعة ولكن لم يتم بيع سوي قطعتين هما رقم 77، و87  بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا والتى سبق وتم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

حصيلة البيع

والقطعة رقم 77  مساحتها 100 فدان وبيعت بمبلغ 11 مليونا و 500 ألف جنيه، بسعر 115 ألف جنيها للفدان، بينما تم بيع القطعة رقم 87 بإجمالي مساحة 97 فدانا بمبلغ 11 مليونا و 640 ألف جنيه بسعر 120 الف و 500 جنيها و 5 جنيهات للفدان،  ليصل إجمالي قيمة بيع القطعتين إلي 23 مليونا و140 ألف جنيه، وسط مشادات واعتراضات المشاركين لارتفاع الأسعار المطروحة فى المزاد .

ولم يتم البت فى بيع القطع أرقام 84، و89 ، 82 ، 85 ، 76 ، 78 ، و 81 ، و88 ، 86 ، 79 ، 80، 83 ، 79 ، 77 ،  بمساحة 1370 فدانا  ويتم إعادة المزايدة علي هذه القطع يومى الثلاثاء والأربعاء  بسبب إعتراض عدد من المشاركين في المزادعلى إرتفاع أسعار المزاد، وعدم وجود مصدر للمياه للمساحات المطروحة بالمزاد، فضلا عن عدم تعهد الحكومة بتوفير مصدر مائي للمساحات المطروحة في المزاد.

وتراوحت أسعار المزادات للقطع التي تم الغاء المزايدة عليها ما بين 60 وحتي 80 ألف جنيه، فيما اكد المشاركون في المزاد أنها قطع لا يوجد لديها ميزة نسبية من ناحية الموقع أو لصعوبة الوصول لمصدر المياه الجوفية بهذه المناطق والتي تتجاوز 200 متر عمقا، فضلا عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه منطقة المراشدة.

ومن المقرر ان يتم استكمال هذه المرحلة من المزاد فى 10 أكتوبر الجارى بطرح نحو 18 ألف فدان أخرى مستردة بمنطقة وادى النطرون