خلال مؤتمرة الصحفى: رئيس الوزراء..كان لدينا خطة لرفع الدعم بعد5 سنوات”لكننا ليس لدينا هذة الرفاهية الان.. انتظروا قرارات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

كتب كمال عتمان
قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات "لكننا ليس لدينا هذةالرفاهية حاليا"وقال هذه القرارات قدَرُنا ولا بد أن نتقدم للأمام ويتحسن الاقتصاد المصري، ومؤكدا على إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري ١٠٠٪
وأضاف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة إن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي له عدة محاور أولها تحسين الموازنة العامة والتي لم يتبق بها إلا ٢٠٠ مليار جنيه للإنفاق على الخدمات من صحة وتعليم وغيرها لذا يجب أن تكون هناك وقفة من جانب المواطنين والحكومة والدولة لنبني مصر من أجل الاستقرار.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي ا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تقليل الدين العام وتحسين مناخ الاستثمار موضحا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار جاء بقرارات هامة في وقت صعب وغير مسبوقة في فترة زمنية حرجة وستكون هناك اجتماعات متوالية لاتخاذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن هناك أيضا برامج حماية اجتماعية إضافة إلى المشروعات القومية والتي قامت عليها العديد من المصانع ونتحرك في كل المجالات.
وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الخميس ، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأورد بيانٌ صادرٌ عن وزارة البترول والثروات المعدنية الأسعار الجديدة، إذ تضمَّن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للمخصصة للمنازل من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
وبلغت نسبة ارتفاع أسعار البنزين 47%، إذ ارتفع بنزين 80 لـ 2.35 جنيه للتر بدلًا من 01.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 02.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 01.8 جنيه بزيادة 30.6%، مع ارتفاع غاز السيارات إلى 01.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.