مشروع قانون ”خبراء العدل هيئة مستقلة” تكشف المستور
رئيس نادى الخبراء يتهم الوزارة بالتدخل فى عملهم وممثل الوزارة تتهم المشروع بعد الدستورية والنواب يمهلونها شهر للرد
ماجدة فؤادكشف مشروع قانون قدمته الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد فى مجلس النواب عن تفجر حالة من الخلافات بين وزارة العدل وخبراء وزارة العدل ممتده فى الوقت الذى تدخلت فيه اللجنة التشريعيه بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء ابو شقه لفك الاشتباك والتوجه الى تاييد المشروع لفك الاشتباك بين الطرفين فى الوقت الذى تمسكت فيه وزارة العدل برفض المشروع الخاص بانشاء هيئة الخبرة القضائية يكون اعضائها غير قابلين للعزل
فاجأ رئيس نادى خبراء وزارة العدل المستشار محمد ضاهر الجميع امام اللجنة بشن حملة ضارية من الهجوم على وزارة العدل استنجد بالنواب قائلا غلوا يد وزارة العدل عنا ان هناك تدخلات من المكتب الفنى واسالوا وزير شئون البرلمان المستشار عمر مروان الذى نقل اعضاء المكتب الفنى نتيجة تدخله فى عمل خبراء الوزارة معلنا رفضه تدخل وزارة العدل فى الامور الفنيه وقدم للجنة خطاب من مساعد الوزير الى رئيس مصلحة الخبراء بيقول "غيرى فى شغلك"ولقد قهرنا مشيرا الى انه عندما قابل الوزير لكرى اعرض عليه مطالبنا ونظر الى وقال هات لى فلوس من رئيس الوزراء
واضاف انه محظر علينا نحن الخبراء الاقتراب من الوزير وقال ان الوزارة تتحدانا.
وفجر رئيس النادى مفاجأه وقال ان هناك تدخل حدث فى قضية الاهرام التى تصل الى 25 مليار جنيه مشيرا الى انه كان يتلقى تليفون من الوزارة يقول افتح القضية ومره اخرى اقفل القضية وفى الاخر سحبوا القضية لقاضى التحقيقمؤكدا ان ماحدث هو تدخل من الوزارة ثم يقولوا لنا احنا مستقلين
منحت اللجنة التشريعيه مهله لوزارة العدل 30 يوما للرد برايها على مواد مشروع القانون الخاص بهيئة الخبراء القضائية
اتهمت ممثلة وزارة العدل المستشارة عبير العطار المشروع بوجود شبهة عدم الدستورية حيث يقوم على انشاء هذه الهيئة وجعل اعضائها غير قابلين للعزل مشيرة الى ان الهيئات والجهات القضائية محددة بالدستور غير متضمنة الخبراء كما ان اعضاء الهيئات والجمعيات القضائية هم الذين يتمتعون بحصاة عدم العزل
سجل النواب اعتراضهم على حديث ممثلة وزارة العدل وقالوا انهم يتمسكون بان تكون هيئة مستقله وليس هيئة قضائية
ويتضمن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم من المستشار بهاء ابو شقة ومحمد ابو زيد عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحديد طريقة تعيين وترقية اعضاء هيئة الخبرة القضائية وندب اعضائها امام جهات القضاء وتنحى اعضاء الهيئة وردهم وتاديب اعضائها والاعمال المحظورة عليهم وحماية وضمانات اعضائها
واعطى المشروع لاعضاء الهيئة بعض الصلاحيات التى تمكنهم من اسظهار واستجلاء اوجه الحقيقة فى الدعوى المنظورة امامهم والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل و اوجد مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها اعضاؤها بما يؤثر فى سرعة انجاز القضايا ويحقق العدالة الناجزة والقضاء على عيوب ومعاناة القاضى وكفل المشروع استقلال الاعضاء فيما يبدوه فى تقاريرهم بما يرسخ لدى المتقاضين مبدا الحيادية وضمن المشروع حماية وضمانات اعضاء الهيئة بما يمثل دعم لضمانات المتقاضين فى التاكد من وصول الحق لاصحابه ايمانا بان الخبرة القضائية من اضعف حلقات المنظومة القضائية فى مصر
واكد مقدم المشروع ان الهدف من المشروع هو استقلال الخبراء القضائيين وحيدتهم كضمانة اساسية لاستقلال القضاء واضاف ان خبراء وزارة العدل فى مصر يعملون كموظفين مدنيين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضى دون حقوقه وامتيازاته وليس لهم ى سلطات او صلاحيات وهذا هو واشار الى ان القاضى اذا كان مستقلا واعتمد فى حكمه على تقرير خبير غير مستقل فان النتيجة هى حكم قضائى غير مستقل ولفت الى ان عدم استقلال اعمال الخبراء سيؤدى حتما الى عدم استقلال الاحكام القضائية ويفرغ ضمانات الاستقلالي الممنوحة لاعضاء الجهات القضائية من مضمونها واشار ت المذكرة الايضاحية الى ان طبيعة خبير وزارة العدل هى ابداء الراى فى الشق الموضوعى الفنى فى الدعاوى التى يعهد اليهم.
