رغم تحذيرات ورفض نقابة الاطباء : لجنة الصحة تواصل مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وتأكيدات بالموافقة علية نهائياً خلال هذة الدورة

كتبت ولاء عبد الرحمن
تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى مناقشة قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ  وموقع من ستون نائب، صباح يوم الثلاثاء القادم، فى الوقت الذى عبرت فية نقابة الأطباء، عن رفضها مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، والذى وصفتة بالكارثى بعد منح تلك التعديلات الحق لخريجى كليات العلاج الطبيعي، كتابة الأدوية، فى الوقت الذى لا تقوم فية كليات العلاج بتدريس مناهج الطب والجراحة، حتى يكون لديهم إلمام بطبيعة العمل الطبى الفنى وهو ما يعد إجراءً خطيرًا على مهنة الطب وحق المريض، وذلك حسب تأكيدات النقابة العامة للاطباء

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض  فية الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، الاتهام الموجه للجنة بالمماطلة والتباطؤ فى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح أبو العلا، فى تصريح خاص أن لجنة الصحة ستناقش مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهى من المناقشات خلال هذا الأسبوع لعرضه على الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لإقراره.
وأكد " أبوالعلا" أن اللجنة استمعت لوجهات نظر كافة الأطراف المعنية بالقضية من نقابتى العلاج لطبيعى والأطباء ووزارة الصحة، مشدداً على أن جهاز الرعاية الصحية جهاز متكامل ولا يوجد تنافس بين أطرافه والأولوية لمصلحة المريض المصرى.

فى نفس السياق أيدة النائب  خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وقال إن القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وإن اللجنة  تسعى بقوة لتقريب وجهات النظر فيما يخص مشروع القانون.
ورفض "هلالى" الإدعاءات المغلوطة التى تشير الى إن اللجنة تماطل فى إقرار مشروع القانون، موضحا أن القانون يحمل نقاط خلافية واختلاف وجهات النظر بشأنها وهو ما أدى لاستمرار المناقشات للوصول لنقطة اتفاق.

بينما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تداخل الاختصاصات بين الطبيب المعالج وممارسى مهنة العلاج الطبيعى؛ ليس فى صالح المريض ولا المنظومة الطبية والصحية.
وأشار "مرشد" إلى أن الاختلاف فى وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى المعروض حاليا على لجنة الصحة، يرجع إلى تداخل الاختصاصات بين الطرفين، قائلا: "هناك تخصص اسمه الطب الطبيعى والروماتيزم فى كلية الطب، وهناك خريجى كلية العلاج الطبيعى، وهؤلاء لا نعتبرهم أطباء وهم من الفئات المساعدة للأطباء ومهنتهم تكمل المنظومة الطبية والصحية، والتعامل بين الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى يتم من خلال أن الطبيب من حقه يشخص ويوصف العلاج ويصرف الروشتة".
وتابع: الطبيب من حقه يطلب من أخصائى العلاج الطبيى أن يجرى جلسات للمريض ويتم وضع نظام العلاج الطبيعى للحالة وفقا لتوصيات الطبيب المعالج، وهذا الطبيب ممكن يكون طب طبيعى أو مخ وأعصاب أو غيره من مختلف التخصصات، لكن على أرض الواقع لا يحدث ذلك كثيرا، فأحيانا ممارس العلاج الطبيعى يستقبل الحالة ويشخص ويصرف روشتات للمرضى، ولكن فى الأصل لا يجوز أن يكشف على المريض أول مرة".
وأوضح "مرشد، أن مشروع القانون الجديد يعتبر ممارس العالج الطبيعى منفصل عن الأقسام الأخرى فنيا وإداريا ومستقل بذاته، ويعطى الحق له أين يكون رئيسا لقسم ويرأس الطبيب، وذلك فى المادة السابعة وتم الموافقة عليها، ولكن حدث خلاف بسبب المادة العاشرة التى تنص على أنه لا يجوز للطبيب المعالج أن يرأس ممارس العلاج الطبيعى، وذلك تكرار لما تم الموافقة عليه فى المادة العاشرة، متسائلا: "ما الداعى لتكرار نفس الأمر، وهذه المادة يجب ألا يكون لها وجود، أو أن تحذف الكلمات التى تستخدم مصطلح لا يجوز، لأننا نتحدث عن فريق عمل يقدم خدمة لمريض ولابد أن نعمل الدور الوظيفى لكل مهنة وتخصص".
 
.