وزير التموين من البرلمان عن ضبط الأسعار بالأسواق””لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”
كتب - عوض العدوي:
قال وزير التموين، د. على المصيلحى، أنه لايوافق على الدعم النقدي الان، لان مؤشرات التضخم غير مستقرة ، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهي بداية الشهر القادم من وضع المعايير التي سيتم تحديد علي أساسها المستحقين للدعم وغير المستحقين، مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد من يحصل على دعم جزئي و من يحصل على دعم كلي لتحقيق عدالة التوزيع.
جاء ذلك فى كلمته بلجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا على أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم توازي عدد غير المستحقين الذين سيتم حذفهم، الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق التنمية لتنتعش البلد، ضبط الاسواق هدفنا و ليس الصراع مع القطاع الخاص.
وأكد على أن أولوية وزارته القصوى هي الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح لمدة 3 أو 4 أشهر، والسكر لمدة 3 إلى 5 أشهر، مشيراً إلى أن مخزون الزيوت يكفي 3 أشهر.
وعن دور الوزارة فيما يخص توفير الأرز قال "المصيلحي" أن دور وزارته هو تأمين وجود الأرز على مستوى الجمهورية، وقال إن دخول الوزارة في مزيادة مع السوق الحر فيما يخص الأرز سيجعل السوق في خطر، "فهناك فارق بين ان تشتريه الوزارة وبين أن يظل موجوداً بالسوق" مؤكداً أن الدولة ليست في صراع مع القطاع الخاص، وأنها تعمل على توفير كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح بين 8.5 و10 جنيهات، وإذا حاولت الوزارة التدخل أكثر من ذلك سيشكل خطورة.
وفيما يخص توافر اللحوم قال الوزير :" لدينا عقود للحوم الحية حتى آخر 2019، والدواجن متوفرة كذلك عبر تعاقدات مع الخدمة الوطنية وشركات المخابرات العامة".
وأكد وزير التموين أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى.
وكشف وزير التموين عن أنه تبين من التنقية وجود ما يقرب من مليون بطاقة تموين لأصحاب شركات لا يستحقوا الحصول على الدعم، وقال "ماينفعش ناس ساكنة في كامباوند وتاخد دعم أو أصحاب شركات أو لديهم سيارات فارهة ويكون لديهم بطاقات تموين".
وأضاف المصيلحى، أنه لن يسمح بأية بيانات أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، مؤكداً أنه بحلول شهر ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد ببطاقات التموين غير صيح، وقائمة الصرف في ديسمبر ستكون سليمة بالكام، مشيراً إلى أن عملية تنقية البيانات تجري بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية.
وعن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، رد وزير التموين قائلاً: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أين الأسواق التي نشرف عليها، ففي كل شارع بمصر سوق، ولو ضربنا عدد المفتشين التموينين في عشرة لن نغطي كافة الأسواق" وقال أن الحل يتمثل في وجود بورصة سلعية تساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار بشكل أفضل، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع.
وردا على سؤال الدكتور أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أفضل الطرق لتوصيل الدعم لمستحقه، قال الوزير أن دعم الخبز عيني، بينما التموين نقدي مشروط، و يتم تحديد قيمة لكل فرد في البطاقة ومحدد لها سلع بعينها يتم شراؤها بها.
وأكد الوزير، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو إلى النقدي المشروط، إلا من خلال الحوار المجتمعي مع البرلمان.
وأوضح المصيلحي، أن بطاقات التموين توفر 80% من احتياجات الأسر من الزيت، و83% من السكر، و 60% من الأرز.
