بلومبرج: البورصة المصرية حققت أعلى ارتفاع على صعيد البورصات العالمية
نشرت مؤسسة Bloomberg"" على موقعها الإلكتروني مقالا عن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي (السابع من فبراير)، حيث حقق مؤشرها أعلى مستوي ارتفاع على صعيد البورصات العالمية.
وذلك في مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس قوة الأساسات الاقتصادية لمصر، وعودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
هذا بالإضافة إلى تصاعد تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والتي تم معظمها بعد قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وبلغت مشتريات الأجانب في الأصول المحلية نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط (الأحد الماضي)، اتجه معظم هذه التدفقات إلى سوق الأسهم.
كما أوضحت بيانات البنك المركزي تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وإلغاء كافة القيود على النقد الأجنبي، وهــو مايعكس عودة الاستثمارات إلى مصر مرة أخرى.
وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة وأن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاع بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه.
أشار المحللون إلى أن الأسعار لاتزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية لمؤشر EGX 30 يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطة في البورصات الناشئة الأخرى الذي يبلغ 12.4، مما يشير جاذبية البورصة المصرية.
هذا وقد استدل المقال أيضا على عودة الثقة في الاقتصاد المصري بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليار جنيه مصري (تعادل نحو 552 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام.
ويوقع أحد المحللين في "EFG-Hermes" أن زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة القادمة حيث أن التدفقات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار في مصر، وهو ما أكده زيادة تلك التدفقات في شهر يناير ، وأن زيادتها حاليا يعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب في الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار المقال إلى أنه من المؤشرات الأخرى على تجدد الثقة في الاقتصاد المصري، هو نجاح الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي في بيع سندات دولية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار، وقد وصلت قيمة العروض المقدمة عليها ثلاثة أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع. كما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية إلى 26.4 مليار دولار في يناير 2017، والتي تمثل أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وهى تغطى نحو 5.7 أشهر من الواردات.
كما ساعد زيادة الطلب على أوراق الدين الحكومي الى تراجع العائد عليها، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة بأجل تسعة أشهر بنحو 1.06% خلال يوم الأحد الماضي (الخامس من فبراير) مسجلا 18.86%، وهو أقل مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضي.
