النائب محمد محي الدين: تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة يخالف للدستور
رانيا نبيل
تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور
وأوضح محي الدين، أنه في الفترة الأخيرة، انتشرت بعض المكالمات و الفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها علي شاشات الفضائيات وفي وسائل الأعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين.
وقال، إنه بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب علي أجهزة الدولة ان تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم و حياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها.
فقد نصت المادة 57من الدستور علي الأتي:
للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
وكانت علة المشرع علي التأكيد علي حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هو تجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتي و إن كانوا من المسئولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون.
واضاف زكريا محي الدين، لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات إلي حد المشاهير و الفنانين أو بعض الإعلاميين، و إنما قد وصلت إلي حد التنصت علي بعض القيادات ذوي المناصب السيادية و الحساسة في الدولة و التي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني و إذاعتها في وسائل الإعلام علي مسمع و مرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
كما أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة.
فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك ، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب.
